فقر و استثمار: نگاه به بلوچستان و توده “سوختبر”
حمید مافی
گزارش ویژه زمانه: سوختبران در بلوچستان
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان همچنان کانون اعتراضات گسترده است. حکومت برای پایان دادن به اعتراضاتی که از هشتم مهر آغاز شد بیش از ۱۲۰ تن را کشته و صدها تن را بازداشت کرده است. سکان استانداری به یک فرمانده نظامی سپرده شده و شمار نیروهای امنیتی و نظامی در فضای عمومی این شهر و چند شهر دیگر به شکل چشمگیری بیشتر شده است. اما هیچ یک از این اقدام‌ها نتوانسته مانع تداوم اعتراض هفتگی شود.
تصویر غالب رسانه‌ها از اعتراضات در زاهدان و چند شهر دیگر مساله تبعیض مذهبی و قومی/ ملی است. این موضوع را نمی‌توان انکار کرد اما نباید یک بعد/ عامل دیگر در تداوم اعتراضات را نادیده گرفت: وضعیت اقتصادی و محرومیت تحمیل شده بر این جغرافیا که ارتباطی تنگاتنگ با ستم ملی دارد و در عین حال بخشی از سرمایه‌دار/ سرداران محلی هم در تحمیل این وضعیت بر کارگران و به حاشیه‌رانده شدگان همدست حکومت‌اند.
۱۶ دی ماه در میان انبوه شعارهای نوشته شده بر کاغذ معترضان در زاهدان یک شعار برای اولین بار نمایان شد: «نه سوختبری نه کولبری، آزادی و برابری»، شعاری که نه در پیوند با هویت مذهبی و ملی معترضان بلکه معطوف به مطالبه‌ای طبقاتی بود.
سوختبران در بلوچستان و کولبران در کردستان نیروی کار غیررسمی هستند، کارگرانی که جانشان را برای تأمین معیشت قمار می‌کنند.
آمار مشخصی از شمار کولبران و سوختبران منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و اظهارات مقام های حکومتی حداقل ۲۰ هزار خودرو برای آنچه در گفتار رسمی حکومت «قاچاق سوخت» خوانده می‌شود، در مناطق مرزی بلوچستان تردد می‌کنند. به فرض اینکه هر خودرو دو سرنشین دارد، حداقل ۴۰ هزار نفر سوختبر با خودرو هستند. گروه دیگری از سوختبران هم بدون خودرو هستند. فعالان بلوچ شمار سوختبران را ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده‌اند.
چرا سوختبری؟
سوختبری انتخاب نیست، اجبار است. این جمله را بارها نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و فعالان مدنی این منطقه تکرار کرده‌اند. بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی سیستان و بلوچستان همچنان محروم‌ترین استان ایران است. در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این استان ۱۲٬۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۴٬۴ درصد اعلام شده است. سیستان و بلوچستان سومین استان با کمترین نرخ مشارکت اقتصادی است و چهارمین استان با نرخ بیکاری بالا.
نرخ واقعی بیکاری در این استان بزرگ‌تر از نرخ رسمی اعلام شده است. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۹ گفته بود نرخ بیکاری در برخی مناطق این استان ۴۰ تا ۶۵ درصد است:
در چابهار و نیک شهر تا ۶۰ درصد جمعیت، در قصرقند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ایران شهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. آمارها نشان می‌دهند که در این مناطق نه صنعتی هست و نه کشاورزی هست.
نرخ بیکاری در چابهار در حالی ۴۰ درصد است که بخشی از این شهر بندری به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی محل استقرار شرکت های چند ملیتی است.
در سال‌های قبل نیز نمایندگان این منطقه در مجلس شورای اسلامی روایتی مشابه از وضعیت بیکاری داشتند. حسینعلی شهریاری در سال ۱۳۹۵ گفته بود:
شش شهر استان بالای ۴۵ درصد بیکار دارد اما شاید آمار واقعی در مجموع کل استان بالای ۵۰ درصد باشد.
همان سال غلامرضا کاتب، رئیس وقت فراکسیون اشتغال مجلس نرخ رسمی بیکاری در سیستان و بلوچستان را ۲۶ درصد اعلام کرده و گفته بود: نرخ بیکاری در سال ۸۴ معادل ۱۱ درصد بود، در سال ۹۴ به ۱۷ درصد و در حال حاضر به ۲۶درصد رسیده است.
جغرافیای به‌حاشیه‌رانده‌شدگان
به روایت مرکز آمار خدمات با ۴۷٬۲ درصد بالاترین سهم در اشتغال رسمی سیستان و بلوچستان را دارد. سهم اشتغال صنعتی در این استان پهناور که سهم بسیار اندکی از توزیع واحدهای صنعتی را دارد (۳۸٬۲) درصد و سهم اشتغال کشاورزی که تا قبل از تداوم خشکسالی یک منبع درآمد برای کسر بزرگی از جمعیت روستایی بود (۱۴٬۶) درصد اعلام شده است.
ارزش افزوده استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد که حدود ۱٬۴ درصد در ارزش افزوده کل کشور است. میانگین سهم ارزش افزوده استان از کل ارزش افزوده ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ معادل ۱٬۳ درصد برآورد شده است.
گذاری
نگاهی به گروه‌های مؤثر در تولید ارزش افزوده در این استان نشان می‌دهد بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری که از مشاغل خرد خدماتی هستند با سهم ۲۱٬۹ درصد بیشترین سهم در ارزش افزوده استان را دارد. کشاورزی ۱۸٬۳ درصد و صنعت ۱۳٬۷ درصد ارزش افزوده استانی سال ۱۴۰۰ را تولید کرده‌اند.
صنایع مستقر در سیستان و بلوچستان بیشتر تبدیلی و مرتبط با صنایع غذایی هستند. این گروه از صنایع ۷٬۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تولید کردند و صنایع معدنی هم ۲ درصد. سهم دیگر صنایع در ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ کمتر از ۵ درصد (۴٬۲) درصد است.
بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان هم در سال‌های اخیر تحت تأثیر خشکسالی کوچک شده است و کشاورزان هم ناچار به مهاجرت و سکونت در حاشیه شهرهای بزرگ‌تر و اشتغال در آنچه که نهادهای دولتی «مشاغل کاذب» می نامند، شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ شهبخش گرگیج، نماینده شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان در شورای‌عالی استان‌ها گفته بود:
اغلب جمعیت روستا مهاجرت کرده‌اند. مهاجرت‌ها به‌صورت مستمر است. روستایی که ۱۰۰ خانوار داشته، الان ۴۰ خانوارش باقی مانده و بقیه مهاجرت کرده‌اند. ۴۰ تا ۵۰ درصد روستاها در حال تخلیه هستند. بدون حل مشکلات مبدا این مهاجرت‌ها نمی‌توان جلوی این پدیده را گرفت.
معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی هم همان زمان مهاجرت تحت تأثیر خشکسالی را تأیید کرده و گفته بود چابهار یکی از بزرگترین کانون‌های حاشیه‌نشینی است و حدود ۵۶ درصد جمعیت این شهر حاشیه نشین هستند. حاشیه نشینانی که به گفته او از روستاهای اطراف به این شهر مهاجرت کرده‌اند. به این دلیل که خشکسالی معیشت این مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و آنها حاضر به حاشیه‌نشینی در شهر شده‌اند.
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و چابهار، منطقه آزاد تجاری مستقر در این استان از بزرگترین کانون‌های حاشیه‌نشینی در ایران هستند. روزنامه همشهری در تیر ۱۴۰۰ جمعیت حاشیه نشین در سه شهر زاهدان، زابل و چابهار را یک میلیون نفر، معادل یک سوم جمعیت سیستان و بلوچستان برآورد کرده بود. فرماندار زاهدان تیر ۱۴۰۱ گفت:
۴۴ درصد شهر زاهدان را حاشیه‌نشینی تشکیل داده و با این وجود همچنان سیل مهاجرت به این شهر ادامه دارد.
حاشیه‌نشینان در زاهدان و چابهار از حداقل امکانات محروم اند و منبع درآمدشان اغلب مشاغل موقت روزمزد است و سکونتگاه‌های آنها هم از تخریب پیاپی نهادهای دولتی در امان نیست.
جغرافیای فقر
به گفته علیم یارمحمدی حدود ۲۰ درصد از شاغلان در سیستان و بلوچستان بیمه هستند و ۸۰ درصد آنها هیچ رابطه استخدامی ندارند.
مدیرکل تأمین اجتماعی این استان سوم اسفند ۱۴۰۱ گفت:
۲۷ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. جمعیت بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی این استان ۹۳ هزار نفر است و بیمه شدگان اصلی ۲۳۴ هزار نفر.
این استان به لحاظ پوشش بیمه و شاخص‌های دیده‌بان سالمندی در رتبه آخر قرار دارد.
یک گزارش منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران خط فقر سرانه در سیستان و بلوچستان را سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، معادل یک چهارم این شاخص در تهران اعلام کرده است. بر مبنای همین رقم سیستان و بلوچستان فقیرترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر اقتصادی در سال ۱۴۰۰ سیستان و بلوچستان را با نمره ۵٬۸۸ محروم ترین استان معرفی کرده است. بر بنیاد این گزارش حدود ۵۰ درصد از جمعیت ساکن در این استان زیر خط فقر قرار دارند. نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی جمعیت زیر خط فقر را ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند.
در این استان که با نرخ ۶۷ محروم ترین استان ایران به شمار می‌رود، نابرابری اقتصادی نیز به نسبت دیگر مناطق بیشتر است. ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های توضیح دهنده توزیع نابرابر ثروت سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰، ۰٬۴۹ درصد اعلام شد که ۱۲ واحد درصد از میانگین کشوری بزرگ‌تر است.
فقر اقتصادی گسترده و فاصله جغرافیایی با مدرسه‌ها در کنار عوامل دیگری چون حکمرانی جریان های مذهبی و آموزش تک زبانه این استان را در جایگاه نخست بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل قرار داده است. مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش شمار بازماندگان از تحصیل سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان را ۱۴۵ هزار نفر و درصد دانش آموزان ترک تحصیل کرده را چهار درصد اعلام کرد.
علیرضا راشکی،معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهمن ۱۴۰۱ فقر اقتصادی و کمبود فضای آموزشی را دو عامل مهم در بازماندگی از تحصیل کودکان در سن آموزش در سیستان و بلوچستان عنوان کرد و برای نخستین بار جاذبه سوختبری را یکی از دلایل ترک تحصیل برشمرد. به گفته او «جذابیت مرز» عامل مهمی در بازماندن از تحصیل دانش آموزان است؛
جذابیت مرز برای بچه ها باعث می شود که به سراغ تحصیل نیایند. بچه ها وقتی می بینند که می توانند در سن ۱۰ سالگی صاحب درآمد کلان باشد، چرا وقتشان را برای درس و مدرسه بگذارند.
مدرسه و جان فدای یک لقمه نان
بیکاری و فقر گسترده در محروم‌ترین استان ایران کودکان در سن آموزش را هم به کار سخت برای تأمین معیشت خانواده ناچار کرده است. راشکی بدون اینکه آمار دقیقی از دانش آموزانی که به سوختبری روی آورده‌اند بیان کند، گفت:
این بچه‌ها عمدتا سوخت بری می‌کنند. به دلیل وجود نیاز شدید پاکستان به سوخت ایران، هر چقدر هم که سوخت در ایران گران شود باز هم آنها متقاضی خرید هستند و لذا این بچه‌ها دائما این شغل کاذب را خواهند داشت.
سوختبری یک انتخاب نیست و بسیاری از کودکان و جوانانی که به این شغل روی می‌آورند و استثمار خشن و مرگ‌بار را تحمل می‌کنند، راهی دیگر برای تامین معاش به قیمت جان ندارد. در این سال‌ها کم نبوده‌اند کودکانی که در راه سوختبری جانشان را از دست داده‌اند. در آخرین خبر مرتبط با این موضوع، ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ کمپین فعالان بلوچ از زخمی و کشته شدن دو کودک سوختبر در نزدیکی راسک خبر داد. بر بنیاد این گزارش مبین فولادی، ۱۵ ساله بر اثر واژگونی خودرو جانش را از دست داد و حسین ملازئی، ۱۵ ساله، هم مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
۲۸ مرداد، “حال‌وش” که به صورت ویژه اخبار بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد قتل یک سوختبر ۱۷ ساله را به دست ماموران حکومتی در زاهدان گزارش کرد.
شمار کودکانی که به سوخت بری روی آورده‌اند به روایت فعالان مدنی در منطقه بلوچستان بسیار است. روزنامه فرهیختگان اسفند ۱۳۹۹، چند روز پس از کشتار سوختبران در مرز سراوان به نقل از درمحمد بهرامی که فعال مدنی معرفی شده بود، نوشت:
درآمد زیاد سوختبری باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به هر شکلی شده یک نیسان برای پسر ۱۲ ساله‌شان بخرند و او را راهی جاده کنند تا سوختبر شود.
در روایت‌گری روزنامه فرهیختگان یک واقعیت انکار شده بود: ناچاری بسیاری از خانواده‌ها و نبود شغل سوختبری را به تنها راه ممکن بدل کرده است.
روزنامه شهروند دی ۱۴۰۰ با چند کودک که پس از ترک تحصیل به سوختبری مشغول بودند، گفت و گو کرد. یکی از این کودکان سوختبر که منصور معرفی شد، گفته بود: «با آمدن کرونا قید مدرسه را زد و رفت سوختبری».
یک کودک سوختبر دیگر به نام هادی هم روایت کرده بود از ۱۳ سالگی مشغول سوختبری است و در ۱۷ سالگی راننده. او در آغاز روزها به مدرسه می‌رفت و شبها سوختبری می‌کرد اما بعد از سال هفتم مدرسه را رها کرد و تمام وقت شغل پدرش را ادامه داد تا کمک خرج خانواده باشد.
ابراهیم هم همین راه را طی کرد. او هنگامی که پدرش بیکار بود «برای خرجی رفت سوخت بری». دو سال شاگرد پسرعمویش بود و حالا راننده است. او گفته بود:
بیشتر همکلاسی‌هایم سوختبر شدند. خیلی از دوستانم را در سوختبری از دست دادم. یکی را همین سال گذشته از دست دادم.
ابراهیم سوختبری را شغل موروثی مردم منطقه دانسته بود:
پسرها از فردای سوگ پدر یا ازکارافتادگی‌اش گازوییل‌کش می‌شوند، کاری به قیمت جان. بچه‌هایم الان کوچیک‌اند. دخل نمی‌رسد آنها هم باید بروند راهی ندارند. باید این کار را انجام بدهند.
هر سه روز یک سوختبر مجروح یا کشته می‌شود
سوختبری راه رفتن در میان آتش است. نیروهای مرزبانی و نظامی در منطقه، باجگیران محلی و جاده‌های پرخطر منتهی به مرز سالانه جان ده‌ها سوختبر را می‌گیرند. بر بنیاد گزارش کمپین فعالان بلوچ در سال ۲۰۲۲، ۱۰۵ سوختبر کشته و ۵۲ سوختبر مصدوم شدند. ۲۶ تن از سوختبران به دست ماموران مرزبانی به قتل رسیدند. تصادف و آتش گرفتن خودرو هم به ترتیب عامل مرگ ۴۶ و ۳۳ سوختبر بود. شش سوختبر نیز مفقود شدند.
همچنین تیراندازی ماموران مرزبانی ۲۱ سوختبر را زخمی کرد. ۲۲ سوختبر در تصادف رانندگی مجروح شدند و ۹ تن دیگر هم در آتش سوزی. شمار سوختبران جان باخته نسبت به یک سال قبل تر (۲۰۲۱) ۲۳ نفر افزایش یافت که بیانگر افزایش خشونت بیشتر از سوی ماموران حکومتی است که پس از اجرای طرح رزاق در سال ۱۳۹۹ مسیرهای سوختبران را مسدود کرده‌اند.
جان‌دادن برای سود بیشتر «ارباب»
سوختبرانی که خطر را به جان می‌خرند تا بنزین و گازوئیل را از ایران به پاکستان منتقل کنند، ضعیف‌ترین حلقه شبکه‌ای چند لایه هستند که با مقام‌های دولتی و سران طایفه‌ها ارتباط نزدیک دارند. فرایند قاچاق سوخت به این شکل است:
- کامیون‌ها و اتوبوس‌هایی که از دیگر مناطق ایران به بلوچستان می‌روند و بخشی از سوخت شان را به خریداران محلی می‌فروشند.
- منتقل کنندگان سوخت خریداری شده به مخازن در کنترل مندی‌ها / مندی والا
- مندی/ مندی‌والا که یا صاحب مخازن هستند یا برای یک کارفرما بزرگ‌تر کار می‌کنند
- سوختبرانی که سوخت را از مندی‌ها تحویل می‌گیرند و به پاکستان می‌برند
- شلنگ‌دارن که در مناطقی کوهستانی و معمولان در بالای کوه و تپه سوخت را از طریق شلنگ های بزرگی از یک مسیر شیب دار به آنسوی کوه و یا تپه منتقل می کنند و مالکان خودروها.
ضعیف‌ترین حلقه زنجیره سوختبری رانندگان خودرو و سوختبرانی هستند که باید خطرناک‌ترین راه را طی کنند. به روایت منابع محلی شلنگ‌داران و مندی‌والا‌ها بیشترین سود را از این چرخه می‌برند. چند سال قبل یکی از فعالان بلوچ نوشته بود: مندی‌ها و شلنگ‌داران بیشتر مواقع یکی هستند. با سران طایفه یا همان «سرداران» و نیروهای امنیتی در منطقه ارتباط دارند و برای حفظ امنیت بارهایشان رشوه پرداخت می‌کنند.
این روایت نمی‌تواند خالی از واقعیت باشد. چرا که سپاه پاسداران از میانه دهه ۸۰ خورشیدی «مزدور خری» از سران طایفه‌های بلوچ را پیش برده است. در این سیاست با واگذار کردن برخی از گذرگاه‌ها و رانت‌های ویژه به سران طوایف، آنها به متحدان سپاه در برابر نارضایتی‌های محلی/ منطقه‌ای بدل شده‌اند. احتمال اینکه سپاه برخی از گذرگاه‌های قاچاق سوخت را به همین سرداران واگذار کرده باشد، بعید نیست چرا که به گفته خود مقام‌های حکومتی میزان سوخت قاچاق شده از بلوچستان سازمان یافته و چند برابر سهمیه‌ای است که به استان سیستان و بلوچستان می‌رسد.
مالکان خودروهای باری در منطقه هم دومین گروه نفع برنده از قمار سوختبران بر سر جان هستند. روزنامه شرق در اردیبهشت ۱۴۰۰ نوشته بود:
برخی از این سرمایه‌داران ۲۰ تا ۳۰ ماشین تویوتا می‌خرند و برای این ماشین‌ها راننده استخدام می‌کنند. به راننده می‌گویند بار سوخت را از فلان شهر تا فلان مندی حمل کند. این راننده‌ها بابت هر سرویس رفت و برگشت، ۱۵۰ هزار تومان می‌گیرند اما سرمایه‌گذار مربوطه روزی تا ۳۰۰ میلیون تومان از محل این نقل و انتقالات سود می‌برد. ریسک حمل با راننده است ولی سود آن به سرمایه‌گذار می‌رسد.
سیمای تجزیه‌شده یک اعتراض
اعتراضات دامنه‌دار در بلوچستان سه پایه دارد: تبعیض مذهبی که «مولوی»ها و مسجد مکی وابسته به دارالعلوم زاهدان در نقش «رهبر» و کانون این گروه از معترضان نمایان شده است، ستم ملی که جریان‌های «ناسیونالیست بلوچی» آنها را نمایندگی می‌کنند و ستم طبقاتی که در بازنمایی اعتراضات بلوچ‌ها به صورت کامل حذف شده است.
تجزیه سیمای معترضان بلوچ که پنج ماه است به صورت مستمر در خیابان حضور دارند، می‌تواند تصویر دقیق‌تری را از این جغرافیا و بافتار جمعیتی معترضان نمایان کند. در تصویری که تا به حال از معترضان در بلوچستان مخابره شده آنچه که اهمیت بیشتری داشته عبدالحمید اسماعیل‌زهی، مولوی ارشد مدرسه دارالعلوم زاهدان و هویت مذهبی و قومی/ ملی است و نه هویت طبقاتی آنان.
ستم ملی و تبعیض مذهبی در جغرافیای بلوچستان را نمی‌توان انکار کرد. بلوچ‌ها به حاشیه‌رانده‌ترین گروه در ایران هستند اما این نکته را هم نباید نادیده گرفت که این جغرافیا نیز بافتار و ساختار جمعیتی یکسانی ندارد و نمی‌توان جامعه بلوچ را یک‌پارچه و یک شکل تصور کرد. آنچه که این جامعه به ظاهر یک‌پارچه را تجزیه می‌کند گروه‌های استثمارکننده و استثمارشونده یا همان محور طبقاتی است.
در بلوچستان به دلیل نبود واحدهای صنعتی/ تولیدی بزرگ سهم کارگران صنعتی ناچیز است و بیشتر آنها هم کارگران موقت بی‌ثبات هستند، موضوعی که سبب عدم شکل‌گیری سازمان‌های کارگری/ مدافع کارگران شده است. وضعیتی این چنینی در کنار سلطه مولوی‌ها و «سرداران» که در دوره جمهوری اسلامی و پهلوی همدست نیروی سرکوب بوده و هستند، مانع سازمان‌یافتگی طبقاتی در جغرافیای بلوچستان شده و استثمارشدگان را در سیمای واحد و یک‌پارچه بلوچ ادغام کرده است.
شعار «نه سوختبری نه کولبری، آزادی و برابری» در جمعه‌های اعتراضی زاهدان را می‌توان نشانه نمایان شدن این بخش نامرئی و حذف شده بلوچ‌ها دانست، به مانند دسگوهاران که صدای زنان حذف شده از جمعه‌های اعتراضی و جامعه بلوچستان است