خاورمیانه و اهمیت بازگشت به تاریخ – پی‌یر ژان لیزار
دولت‌های ورشکسته عراق، لبنان، لیبی، سوریه و یمن دچار دردنشان‌های مشابهی هستند که ربط مستقیمی به تاریخ استعمار در این کشورها و فرقه‌گرایی حاکم بر این کشورها دارند: بحران و بن‌بست سیاسی، سلطه یک رژیم شبه‌نظامی، تقسیم خاک کشور به یک سری مناطق متخاصم، فساد، و غیره. برای کشورهای درحال‌جنگ، همچون اوکراین فعلی، فهم زمان حال بدون رجوع به گذشته ممکن نیست.
پی‌یر ژان لیزار
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
آیا بازگشت به تاریخ باعث می‌شود بتوانیم زمان حال را درک کنیم؟ این حرف می‌تواند اینطور القا کند که اهمیت رجوع به تاریخ در پاسخ آن به پرسش‌های امروز است. مطالعات تاریخ‌نگارانه‌‌ای نیز که نشان می‌دهند تا چه اندازه یک ابژه یا یک مضمون در هر نسل به شکلی متفاوت و بسته به مسائل روز یا حتی حال‌وهوای دوران مورد بازبینی قرار می‌گیرد، به نظر موید همین حقیقت هستند. مثلاً شیوه برخورد با تصوف و تقوای عامه مسلمانان را در نظر بگیرید که گاهی مورد ستایش و تحستین قرار می‌گیرد، کمی بعد گفته می‌شود که به‌شکل بازگشت‌ناپذیری رو به افول است، و سپس می‌گویند که علیرغم فرآیندهای سکولاریزاسیون مرتبط با مدرنیته همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. نسل‌های پی‌درپی پژوهش‌گران بازتابی بوده‌اند از جو حاکم و ذهنیت کلی پیرامون این موضوع خاص.
اما آیا تلاش برای توضیح ورشکستگی کنونی پنج دولت عربی عراق، لبنان، لیبی، سوریه و یمن به‌واسطه تاریخ استعماری شکل‌گیری این دولت‌ها که در سه مورد (عراق، سوریه، لیبی) همراه با اعمال زور بوده است، خطر افتادن در دام نوعی تقدیرگرایی را با خود به همراه نخواهد داشت؟ یعنی باور به قضاوقدری که چنین دولت‌هایی را محکوم به آینده‌ای محتوم می‌داند؟ مؤلفه فرقه‌گرایی در لیبی وجود ندارد و یمن یکپارچه و واحد نیز ساخته دست استعمار نیست.
در واقع، این بدین معناست که ورشکستگی این دولت‌ها معلول بک علت واحد نیست، گرچه نشان‌ها و علامت‌ها یکی است: دولت غير پاسخگو، شکست بهار عربی، ناتوانی رژیم‌های بر سرکار از پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه مدنی، بن‌بست سیاسی، حاکمیت یک رژیم شبه‌نظامی، تقسیم خاک کشور به مناطق متخاصم، فساد، همبستگی بر اساس پیوندهای خونی، دخالت خارجی در مسائل ساختاری.
تاریخ چندگانه فرقه‌گرایی در خاورمیانه
اکثر دولت‌های عرب ورشکسته از فرقه‌گرایی لطمه خورده‌اند، حال یا فرقه‌گرایی رسمی (لبنان)، خواه انکارشده (عراق و سوریه)، و یا مضمر (یمن).
در این کشورها بهار عربی به برخورد و نزاع شیعه و سنی تبدیل شد. دولت سرکار نتوانست به مطالبات جامعه مدنی پاسخ دهد چراکه مسئولان به‌درستی فکر می‌کردند که چنین کاری به سقوط نظام مستقر منجر خواهد شد. نظام مستقر بخش غربی خاورمیانه که در سال ۱۹۲۰ و تحت قیمومیت بریتانیا و فرانسه تاسیس شد همچنان پس از گذشت یک قرن حق شهروندی مشترک و برابر بین تمام اعضای جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد. در واقع، قیمومیت بریتانیا و فرانسه با اتکا بر جامعه اقلیت در این کشورها (عرب‌های سنی در عراق، علوی‌ها و درزی‌ها در سوریه، مارونی‌ها در لبنان) دولتی مخالف اکثریت (شیعیان عراق و عرب‌های سنی سوریه) را تحمیل کردند. این دولت‌ها که مورد پذیرش اکثریت نبودند، با مرز‌کشی‌های مصنوعی و جعلی‌ای خود را در داخل کشور تعریف کردند و خصوصاً در عراق، جنگی دائمی را علیه جامعه خود پیش گرفتند.
نشان‌گذاری
مقایسه تاریخ فرقه‌گرایی سیاسی در عراق و لبنان به‌خوبی نشان‌دهنده تله مرگباری است که این جوامع به درون آن افتادند. روز ۲۵ آوریل سال ۱۹۲۰، کنفرانس سن رِمو، که نمایندگان متفقین (بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان، ژاپن، بلژیک) را گرد هم می‌آورد، بدون حضور هیچ نماینده عربی و بدون انتظار برای جلب موافقت جامعه ملل (نیای سازمان ملل کنونی) قیمومیت یک مجموعه از کشور عرب را به کشورهای اروپایی واگذار کرد. تازه در روز ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۲ بود که جامعه ملل با قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان و انگلستان بر عراق موافقت کرد. روز اول سپتامبر سال ۱۹۲۰ بود که ژنرال گورو استقلال دولت بزرگ لبنان را درون مرزهای فعلی‌اش اعلام کرد. سومین جمهوری لائیک فرانسه با تصمیم دولت شیعه لبنان و سوریه برای جدایی از این کشور موافقت کرد.
برخلاف دولت‌های جدید تحت قیمومیت در عراق و سوریه، دولت تازه لبنان با مخالفت گسترده مردم مواجه نشد، چراکه هر کدام از جوامع لبنان از امتیاز بالقوه‌ای درون مرزهای جدید این کشور برخوردار بودند. در واقع، طوایف فرقه‌ای بزرگ لبنان امیدوار بودند که به این ترتیب بتوانند قدرت و تسلطشان بر اجتماع فرقه‌ای خود تحکیم کنند. قانون اساسی سال ۱۹۲۶ لبنان نظام سیاسی‌ای را تعریف می‌کند که برای نخستین بار در تاریخ نوعی فرقه‌گرایی سیاسی را به یک دولت محلی پیوند می‌زند. براساس این قانون، تمام مناصب رسمی باید بر مبنای تعلقات فرقه‌ای و نه سیاسی، و به نسبت سهم هر فرقه در کل جمعیت کشور، به افراد تخصیص یابد. در سال ۱۹۴۳، میثاق ملی لبنان نیز این قانون را تأیید کرد. در سال ۱۹۸۹، توافق طایف که نقطه پایانی بود بود بر ۱۵ سال جنگ داخلی در این کشور، سهم مسلمانان در اشغال مناصب دولتی را افزایش داد.
در عراق، قیمومیت بریتانیا با اعتراضات مسلحانه گسترده‌ای روبه‌رو شد که بدنه آن را اکثریت شیعه کشور تشکیل می‌دادند. انقلاب سال ۱۹۲۰ مهم‌ترین جنبش مسلحانه خاورمیانه علیه قیمومیت دولت‌های اروپایی محسوب می‌شود. قبایل عرب به دعوت آیت‌الله‌های پرنفوذ شهرهای مقدس شیعیان برای شورش علیه ارتش بریتانیا به پا خاستند. در حدفاصل سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳، نمایندگان بریتانیا در بغداد برای آنکه بتوانند دولت جدید را مستقر کنند، به تبعید بالاترین مراجع شیعه و سرکوب بی‌رحمانه معترضان متوسل شدند. برخلاف مورد لبنان، در هیچ کجای قانون اساسی عراق آن دوران اثری از فرقه‌گرایی سیاسی نمی‌بینیم. دولت عراق خود را دولتی عرب تعریف می‌کرد و سودای نوعی ملی‌گرایی عرب را در سر می‌پروراند که از قیام اعراب شام علیه عثمانی الهام می‌گرفت که در سال ۱۹۱۵ و به تشویق بریتانیا صورت گرفته بود.
برای یافتن فرقه‌گرایی مستتر در نظام سیاسی عراق، باید به عقب‌تر و به سراغ قانون اعطای ملیت عراقی برویم که در سال ۱۹۲۴ تدوین شد: ملیت عراقی به‌طور خودکار به سنی‌ها یا کسانی که ملیت عثمانی را داشتند عطا می‌شد، درحالیکه اکثریت شیعه کشور فاقد ملیت عثمانی بودند باید «عراقی‌بودن» خود را « ثابت» می‌کردند. چراکه در پس سیمای یک دولت-ملت عرب مدرن، چیزی جز اتحاد بین بریتانیای کبیر و نخبگان عرب سنی وجود نداشت؛ نخبگانی که بدون هیچ‌گونه مقاومت و دردسری از حکومت عثمانی گذر کرده و حالا خود حکومت را دست گرفته بودند. درواقع، اعراب سنی عراق نمایندگان جامعه و فرقه‌ای بودند که به لطف دولت اشغالگر بریتانیا انحصار قدرت و دولت را در دست گرفتند.
شیعیان عراق که تا سال ۲۰۰۳ از قدرت حذف و طرد شده بودند، این انحصار قدرت در دستان سنی‌ها را با سلطه خارجی مرتبط می‌دانستند. به‌خصوص، ردهای بالای ارتش تا زمان سقوط صدام حسین تقریباً در انحصار کامل نظامیان سنی بود. کردها نیز تا زمان اشغال عراق به‌دست آمریکا تقریباً به‌طور پیوسته با بغداد در جنگ بودند. نشان‌گذاری
به‌رغم این تفاوت‌های قابل‌ملاحظه اما، از بسیاری جهات این دو کشور در شرایط مشابهی قرار گرفته‌اند. در عراق نیز همچون لبنان، این توهم وجود داشته است که رهایی از فرقه‌گرایی از طریق جنبش‌های سیاسی طرفدار آزادی ملی و اصلاحات اجتماعی (حزب کمونیست) ممکن است. این امید به احزاب سیاسی در دهه ۱۹۶۰ رفته‌رفته رنگ باخت و درنهایت از بین رفت.
امروز شاهد موانع مشابهی پیش‌روی جوامع مدنی در عراق و لبنان هستیم که بدون هیچ امیدی خواستار پایان فرقه‌گرایی هستند. در بیروت همان شعارهایی در اعتراض به ورشکستگی دولت (قطع برق، نبود آب آشامیدنی، عدم جمع‌آوری زباله‌ها…) و فساد سر داد می‌شود که در بغداد؛ مشکلات مربوط به فرقه‌گرایی یکی است، اگرچه در لبنان رسمی و در عراق رخ پوشیده و مستتر است.
نظامی که در لبنان به آن می‌گویند «قاعده» و در عراق «سنت»، یک نظام واحد است که به گل نشسته و در لبنان یک مارونی را در مقام ریاست‌جمهوری می‌نشاند و در عراق یک شیعه را در منصب نخست‌وزیری.
تاریخ‌دان بزرگ و مدافع تاریخ زمان حال، مارک بلوخ، می‌گوید: «بدون مطالعه زمان حال، فهم گذشته ناممکن است.» عکس این نیز صادق است: فهم زمان حال بدون رجوع به گذشته ناممکن است. تصدیق این امر به معنای تن دادن به هیچ‌گونه تقدیرگرایی و گرفتار شدن در دام مانویتی تحت لوای یک قضاوت اخلاقی نیست، یعنی همان قضاوت اخلاقی مربوط به گناه نخستین تشکیل این دولت‌ها توسط قدرت‌های استعمارگر. بلکه این امر فقط بار دیگر تأیید می‌کند که مقاومت نهادهای تثبیت‌شده تا چه اندازه زیاد است و دشوار بتوان آرمان‌ها را به زور به کشوری صادر کرد، خواه نیت پشت این کار رهایی‌بخشی باشد.
هدف از قیمومیت این بود که حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور در دستان خود آنها باشد. حالا با گذشت یک قرن، کل نظام دولتیِ بناشده به نام ملت است که پیش چشمان ما فرومی‌ریزد (لیبی، کشوری متشکل از مجموعه مناطقی بدون هویت ملی، نمونه‌ای از این دست است). مورد یمن، که در آن دولت یکپارچه و واحد از سوی یک قدرت بیگانه تحمیل نشده، این واقعیت را نشان می‌دهد: ارزش‌ها، خواه مبتنی‌بر رهایی‌بخشی باشند، از سنگینی و بار میراث فرهنگی در امان نیستند.
تصدیق این امر به معنای فرهنگ‌گرایی و در تناقض با جهان‌شمول‌گرایی نیست. مدرنیته ظفرمند اروپایی از طریق این دولت‌ها و نهادهای ناپایدار و اصلاح‌ناپذیر هرگونه مسیر بومی و خودآیینی به سوی تحول لیبرال و دموکراتیک دولت‌ملت را سد کرد. به‌نظر می‌رسد کاربست این معنای دوگانه رجوع به تاریخ و پل‌زدن بین گذشته و حال برای کشورهای در حال جنگ ضروری باشد…