اعدام در ایران و جایگاه آرای عمومی
بهنام دارایی زاده روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوقی 20 اوت 2015 – 29 مرداد 1394
دلایل اصلی برای لغو مجازات اعدام کدام است؟ آیا در چهارچوب همین رژیم حقوقی حاکم در ایران، امکان کاهش معنا‌دار “مجازات اعدام” وجود دارد؟ جایگاه و اعتبار آرای عمومی در این میان چیست؟
“سازمان عفو بین‌الملل” می‌گوید که تنها در شش ماه اول سال جاری، نزدیک به ۷۰۰ محکوم در ایران اعدام شده‌اند. شمار بالای اعدامها در ایران، تنها انتقادی نیست که به سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی وارد میشود
اجرای سایر مجازات‌های بدنی، نظیر قطع دست و پا، یا احکام شلاقی که همه روزه در دادگاه‌های جزایی ایران به اجرا گذاشته میشود نیز مایه نگرانی جدی فعالان سیاسی-مدنی است.
قاچاقچیان، محکومان اصلی
نگهداری و فروش مواد مخدر، قتل نفس، محاربه، جاسوسی، اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی کشور، آدم‌ربایی و برخی از جرایم جنسی ( نظیر لواط، زنا با مَحارم، تجاوز) از جمله جرایمی هستند که بر پایه رژیم حقوقی ایران برای آن‌ها مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. در میان این جرایم، “نگهداری یا قاچاق مواد مخدر”، وضعیت متفاوتی دارد. بر پایه‌ی برآوردهای رسمی و دولتی، نزدیک به هشتاد درصد اعدامها در ایران در رابطه با جرایم مواد مخدر است.
بر اساس ماده‌ی هشت “قانون مبارزه با مواد مخدر”، هر کس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین و آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کشور کند؛ یا اقدام به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن‌ها کند اعدام خواهد شد.
علاوه بر این، بر اساس ماده‌ی چهار همین قانون، نگهداری یا خرید و فروش بیش از پنج کیلو گرم تریاک، شیره یا علف هم مجازات مرگ داد.
هر چند هیچ آمار یا پژوهش موثقی هم در زمینه میزان موافقت یا مخالفت با اعدام در ایران در دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد که دست‌کم در جرایم مرتبط با مواد مخدر و نیز “قتل عمد” (مجازات قصاص)، جمهوری اسلامی از حمایت‌های مردمی قابل ملاحظه‌ای در پیگیری سیاست‌های قضایی خود برخور است.
از این توضیح‌های قانونی که بگذریم؛ نکته مهمی که معمولاً در رابطه با جرایم مواد مخدر در ایران مطرح میشود این است که بر خلاف سایر جرایمی که می‌تواند به اعدام متهمان بیانجامد؛ در جرایم مواد مخدر، مرحله “تجدیدنظرخواهی” وجود ندارد. به این معنا که فردی که در رابطه با جرایم مواد مخدر در ایران دستگیر میشود؛ پس از آن که در “دادگاه‌های انقلاب” توسط یک قاضی محاکمه و محکوم به اعدام میشود؛ از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی محروم خواهد بود.(ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر)
به نظر می‌رسد که “نبود امکان تجدیدنظرخواهی”، در پرونده‌هایی که ۸۰ درصد اعدامها در ایران مربوط به آن است؛ به خودخودی ضرورت بازنگری در رژیم کیفری ایران را ایجاب می‌کند. اما واقعیت این است که دلایل مهم و عمومی‌تری هم در نزد مخالفان اعدام در ایران وجود دارد.
بازگشت‌ناپذیری مجازات اعدام
از نظر فعالان مخالف اعدام، بازگشت‌ناپذیری این مجازات، به ویژه در ساختار‌ها یا وضعیت‌هایی که تنها یک قاضی عهده‌دار پرونده است؛ مسئله‌‌‌‌‌‌‌ای نیست که بتوان آسان از کنار آن گذشت.
واقعیت این است که حتی در کارآمدترین یا دقیق‌ترین نظام‌های قضایی نیز همواره امکان اشتباه وجود دارد. غیر از “امکان بروز اشتباه‌های حقوقی”، همیشه شرایطی را می‌توان در نظر گرفت که یافته‌های تازه‌تر، مسیر پروندههای جزایی را تغییر دهند یا این اطلاعات و مدارکی که مستند حکم بوده است؛ بعدها بی‌اعتباریشان ثابت شود. به هر روی، روشن است که در چنین مواردی، دیگر امکانی برای جبران خسارت یا اعاده حیثیت از محکوم اعدام شده وجود ندارد.
فراموشی اهداف اصلی
به باور بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی، هدف محوری اعمال مجازات‌ها، اصلاح مجرم و در نهایت بازگرداندن او به جامعه است. با اجرای مجازات اعدام و گرفته شدن جان محکومان، اساساً امکانی برای اصلاح مجرمان و پیگیری این هدف اساسی وجود نخواهد داشت. بنابراین فعالان مخالف اعدام می‌گوید که این مجازات، بنا به ماهیت و ذات خود، اساساً نمی‌تواند اصلی‌ترین هدف اعمال مجازات‌ها را تامین کند.
از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که اجرای اعدام، – دست‌کم در ایران- نتوانسته مانع تکرار جرایم شود. شمار فزاینده جرایم مرتبط با مواد مخدر، به رغم اعدام چندین هزار نفر از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی تا کنون، خود گواهی بر این ادعا است.
دادرسی‌های نامنصفانه
واقعیت این است که دادگاه‌های انقلاب (به مثابه مراجعی قضایی که عهده‌دار پروندههای مواد مخدر هستند) حتی در چهارچوب نظام قضایی ایران هم فاقد استاندارهای لازم در تامین و تضمین حقوق متهمان هستند. برای نمونه، وکلای دادگستری در این دادگاه‌ها در قیاس با سایر مراجع قضایی با محدودیت‌های بیش‌تری مواجه هستند. این موضوع، از این جهت اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که بخش اصلی پرونده‌هایی که به اعدام متهمان منتهی میشود؛ در چنین مراجع و محاکمی در جریان است. محاکمی که به سختی بتوان آن‌ها را با استانداردهای شناخته شده در یک “دادرسی منصفانه” هم‌خوان کرد.
مبانی مذهبی و وجاهت آرای عمومی ۸۰ در لواط) هیچ حساسیت مذهبی در پشت آن‌ها نیست.
همان طور که در چند جای همین یادداشت هم به آن اشاره شد، در حدود ۸۰ درصد اعدامها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر است. جرایمی که فاقد خاستگاه فقهی-شرعی هستند و بر خلاف جرایمِ “حدی” مستوجب مرگ (به مانند زنا به عُنف، محاربه، یا لواط) هیچ حساسیت مذهبی در پشت آن‌ها نیست.
به تعبیری دیگر، اگر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روزی به این صرافت بیافتند که قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران را تغییر دهند؛ دست‌کم مانع یا بهانه فقهی-مذهبی در برابرشان نیست. در تحلیل “رژیم حقوقی ایران”، همیشه باید به این نکته توجه داشت که “مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر” یک “مجازات تعزیری” است که همیشه میشود در آن تجدید‌نظر کرد.
با این وجود باید پذیرفت که حتی اگر سیاست‌ها و تدابیر تبلیغاتی-رسانه‌ای حکومت ایران را هم نادیده بگیریم، باز بخش بزرگی از جامعه ایران، – به رغم وجود تمامی دلایلی که در مخالفت با اعدام ارائه میشود- کماکان خواهان ابقای این مجازات در رژیم قضایی ایران هستند.
هر چند هیچ آمار یا پژوهش موثقی هم در زمینه میزان موافقت یا مخالفت با اعدام در ایران در دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد که دست‌کم در جرایم مرتبط با مواد مخدر و نیز “قتل عمد” (مجازات قصاص)، جمهوری اسلامی از حمایت‌های مردمی قابل ملاحظه‌ای در پیگیری سیاست‌های قضایی خود برخور است.
با در نظر گرفتن چنین شرایط و چشم‌اندازی، شاید بشود این طور نتیجه گرفت که حتی اگر هیچ مانع سیاسی هم در برابر فعالان مخالف اعدام نباشد؛ باز این فعالان قادر نخواهند بود که آن چنان بر ظرفیت‌های جامعه ایران حساب باز کنند.
از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که “اعتبار دادن به افکار عمومی” به منظور تایید یا تضمین ارزش‌ها و نُرم‌های حقوق بشری، از جمله “حق حیات”، وجاهت حقوقی/اخلاقی لازم را نداشته باشد. به این معنا که تامین یا به رسمیت شناختن حقوق افراد (در هر زمینه‌ای از جمله منع شکنجه، منع تبعیض، حق حیات و…) اساساً بسته یا منوط به پذیرش آرای عمومی نیست. اگر “حق حیات”، حقی ذاتی و اساسی است؛ بنابراین دلیلی ندارد که برای به رسمیت شناختن آن به سراغ آرای عمومی رفت.