دگرگونی

ژانویه‌ی سال ۲۰۱۳ که «دی پرسه»، روزنامه‌ی معتبر اتریشی طی گزارشی نوشت: «وین از جاسوسان جمهوری اسلامی پر شده است که در زمینه های زیر نظر گرفتن مخالفان تبعیدی و اعمال فشار بر آنان و نیز پول شویی فعال هستند»، هنوز ابعاد این ترددهای افراد و مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی برای کشتار مخالفان رژیم آشکار نشده بود.

 

تابستان سال ۲۰۱۸با دستگیری اسدالله اسدی تحت پوشش کاردار سوم سفارت ایران در وین (اتریش) و سه ایرانی دیگر در آلمان، بلژیک و فرانسه که قصد بمب گذاری در همایش سالانه‌ی شورای ملی مقاوت در پاریس داشتند، این توطئه‌ی شوم و مرگبار خنثی گردید و سرانجام دادگاهی در بلژیک پس از محاکمه، حکم‌های ۱۷ تا ۲۰ سال زندان برای آنان صادر کرد.

 

جمهوری اسلامی که با سياست هایِ ناكار آمد داخلی و خارجی، افلاس اقتصادی، دزدی و  چپاول اموال عمومی و اختلاس‌های نجومی زندگي میلون‌ها ایرانی را به فلاکت کشانده با سیاست سرکوب و اعدام در برابر اعتراضات توده‌های جان به لب رسیده، ایران را به زندانی بزرگ برای مردم تبدیل نموده است، در خارج از کشور ، نیز همواره در تلاش قتل مخالفان و دامن زدن به تفرقه و جاسوسی در بین آنان بوده‌است.

 

این حکومت برای حفظ و بقای خود محدوده‌ی جغرافیایی برای خود قائل نیست و دامنه‌ی دیکتاتوری و سرکوب خود را به فرسنگ‌ها دورتر از خاک ایران نیز گسترش داده و به سیاست تعقیب و سرکوب و نابودی مخالفان رژیم ادامه می‌دهد. تا جایی که در حیات۴۲ ساله‌ی خود طبق آمار موجود بیش از ۳۶۰ تن از مخالفین را در خارج از مرزها به قتل رسانده است . گرچه انجام این ترورها در اروپا بدون مماشات و چشم‌پوشی دولت‌های اروپایی بر اساس سیاست‌ها و منافع مقطعی خود امکان پذیر نبود، اما مورد اسدی نشانگر حساسیت اخیر نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی به رفتار و عملکرد ماموران جمهوری اسلامی در خاک خود می باشد.

 

پس از دستگیری اسدالله اسدی، که در پوشش کاردار سفارت در اتریش، در سراسر اروپا جولان می داد، و کشف دو دفترچه، حاوی لیست تروریست‌های اطلاعاتی رژیم، اکنون داده ها حکایت از هدایت شبکه ای گسترده از جاسوسان و عواملی می کند که در شناسایی و نفوذ و نابودی افراد و نهادهای مخالف رژیم در اروپا فعال می باشند که از وین هدایت می‌شوند. ما بر این باوریم که:

 

–   از آن‌جایی که این موضوع امنیت و جان بسیاری از مخالفین و فعالان سیاسی اپوزیسیون را که شهروندان کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند، به خطر می اندازد، اسامی و مشخصات افراد این شبکه بایست که افشاء شده و به اطلاع عموم برسد.

 

–  رای به محکومیت اسدالله اسدی به‌عنوان یک دیپلمات سیاسی توسط دادگاه بلژیک و رد مصونیت دیپلماتیک او در واقع محکومیت کل جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومتی تروریستی و رد تبلیغاتی است که  این اقدام را به دعوای نهادهای رقیب در جمهوری اسلامی جهت تخریب جناح دیگر تقلیل می‌دهد.

 

محکومیت اسدی و دیگر مزدورانی که به عنوان پناهنده و فعال فرهنگی و سیاسی اپوزیسیون قصد قتل عام جمعی را داشتند، به عینه اتفاق نظر نهادهای امنیتی حکومتی در ایران اعم از وزارت اطلاعات و یا نیروی قدس سپاه را  بر سر کشتار مخالفان چه در داخل و چه خارج از مرزها  به اثبات می رساند، لذا از اتحادیه‌ی اروپا انتظار داريم که این موضوع را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی خود نکرده و با شدت عمل دیپلماتیک تا حد فراخواندن سفرا به محکومیت این ترور حکومتی واکنش نشان دهد.

 

خوشبختانه نقشه‌ی این کشتار دسته جمعی هولناک به موقع خنثی گردید، اما تصور رخ دادن چنین جنایاتی در تجمع‌های اپوزیسیون ایرانی و ابعاد فاجعه بار آن، مسئولیت اخلاقی فردی و اجتماعی ما را برای جلوگیری از اقدامات آتی جمهوری اسلامی و افشای چهره‌ی کریه  این رژیم آدمکش دو چندان می کند.

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین  

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۱ فوريه ۲۰۲۱