دگرگونی

جمعی از کارگران بازنشسته شرکت نفت

پیشنهاد ما کارگران بازنشسته شرکت نفت برای هفت تپه، مالکیتِ جمعی همه کارگران و اداره‌ی شورایی کارخانه ااست ، که

۱- مالکیت کارگر با شرکت سهامی و تعاونیِ تولیدی کاملا متفاوت است. مالکیت خصوصی می‌تواند فردی یا گروهی (سهامی) باشد. در نمونه‌ی مالکیت سهامی، سهام شرکت‌های بزرگ، در تملک شرکت‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دیگر یا مؤسسات خصوصی و دولتی نیز هست. در نمونه‌ی تعاونی‌ها (ی تولیدی)، هرچند سهام بنگاه اقتصادی در مالکیت بنیان‌گذاران (بخشی از کارکنان بنگاه) است، اما، اولاً تعاونی می‌تواند کارکنانی نیز داشته باشد که عضو تعاونی و بنابراین صاحب سهم نیستند و ثانیاً امکان تملکِ سهامِ تعاونی از سوی اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی نیز موجود است. نکته‌ی مهم این است که در شرکت‌های سهامی و در شرکت تعاونی، سندِ مالکیتِ سهام مانند سند هر مالکیت دیگری، مشتمل بر همه‌ی حقوق مالکیت، مانند خریدوفروش، واگذاری و وراثت نیز هست.

۲- اختیار و تصرف واقعی: این وجه تعیین می‌کند که تصمیم درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتی، در تحلیل نهایی، در اختیار چه فرد، افراد یا نهادهایی است و اجرای آن‌ها را چه فرد، افراد یا نهادی برعهده دارد. در شکل‌های سهامی و تعاونی، تصمیم‌گیری در تحلیل نهایی در اختیار سهام‌داران است و اجرای سیاست‌ها را مدیرانِ اجرایی و ارگان‌های نظارت/بازرسی برعهده دارند. رابطه‌ی بین نهادِ تصمیم‌گیرنده و نهادِ اجرایی، رابطه‌ی تفویضِ اختیارات از طریق نمایندگی است. یعنی مالکان، اداره کارخانه را  به مدیران وامی گذارند و خودشان نظارت بسیار کلی دارند .

۳- دلیل قانونی یا حقوقیِ مالکیت: این قالب یا ظرف تعیین می‌کند که چه شخصی، به‌لحاظ حقوقی، مالک است باید عنوانی به‌لحاظ قانونی تعریف‌شده (با حقوق و وظایفِ معین) داشته باشد، مثلاً «شرکت سهامی…»، «شرکت با مسئولیتِ محدود…»، «تعاونی…»، «انجمن…»، «اتحادیه…» و غیره.

سه وجه بالا ، در طرح مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی ویژگی‌هایی دارند که این نوع بنگاه اقتصادی را از شرکت‌های سهامی و از تعاونی‌های (تولیدیِ) عادی متمایز می‌کند.

الف) ویژگی‌ها در وجه شیوه‌ی مالکیت: این بنگاه اقتصادی مبتنی است بر مالکیتِ جمعی و اشتراکی؛ که یک نوع خاص از مالکیت خصوصی است. و شامل ویژگی های زیر است:

ـ مالکیت بنگاه قابل تقسیم و تحویل به مالکیتِ سهام نیست.

ـ بنگاه متعلق به همه‌ی کارکنان است. مالکِ بنگاه همه‌ی کارکنان اند.

ـ بنگاه فقط متعلق به کارکنان است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقیِ دیگری اجازه‌ی تملکِ سهامِ آن را ندارد.

ـ اعضای بنگاه، افرادی حقیقی‌اند که در بنگاه کار و وظیفه‌ی معینی دارند.

ـ هر عضو بنگاه به‌هنگام شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، صاحب فقط یک رأی است.

ـ هر فرد، در اساس، فقط مالک یک سهم است. بدیهی است که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، که شورای عمومیِ کارکنان است، می‌تواند به‌لحاظ برخی معیارها یا اولویت‌ها (سابقه‌ی کار، سن، موقعیت خانوادگی، شایستگی‌های فردی، تخصصی یا ضروری و غیره) به برخی از افراد اجازه‌ی برخورداریِ بیش از یک سهم را بدهد. اما تعداد این سهام نباید از مقداری بسیار اندک، مثلاً سه سهم، تجاوز کند.

ـ سهام، قابلِ خریدوفروش، واگذاری، و وراثت نیستند. برخورداری از سهم با عضویت در کارخانه (احتمالاً بعد از یک دوره‌ی کوتاهِ مثلاً شش‌ماهه یا یک‌ساله،  عضوِ تازه بلافاصله از حق رأی برخوردار است) شروع می‌شود و با ترک بنگاه پایان می‌یابد. حقوق بازنشستگان بطور جداگانه تعریف و تعیین می‌شود. روشن است که مالکیتِ این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی، که در شرایط کنونی به‌طور رسمی به افراد و نهادهایی دیگر تعلق دارد، باید به کارکنان منتقل شود. این انتقال در بهترین حالت می‌تواند از طریق مصادره یا خلع ید یا اجبار دولت از مالکان (ورشکسته، فراری، مجرم…) صورت بگیرد.

ویژگی‌ها در وجه اختیار و تصرف واقعی: این بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.

اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند.

فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» به آن‌ها تفویض می‌کند. غرض از این طرح فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.

ویژگی‌ها در وجه ظرفِ قانونی: از آن‌جا که این بنگاه قرار است در شرایط موجودِ که مناسبات سرمایه‌دارانه در کشور وجود دارد تحقق یابد، باید برای شیوه‌ی مالکیت دلیل یا مبنای حقوقی  انتخاب شود. این مبنا می‌تواند قانون «تعاونی»(های تولید) باشد. بدیهی است که ویژگی‌های طرح ما به هیچ وجه با تعاونی ها یکسان نیستند، اما همه‌ی آن‌ها به امور اساسنامه‌ای مربوطند و حتی بنا به قانون جاریِ «تجارت» (ماده‌ی 193: «شرکت تعاونی… ممکن است بر مقرراتِ مخصوصی که با تراضیِ شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود.») قابلِ تحقق، یا به‌عبارت دقیق‌تر، قابل تحمیل به قانون، هستند. اینجا مسئله فقط دلیل قانونیِ شیوه‌ی مالکیت است.