چرخه‌ی کُندِ «کاسبی» در آستانه سال نو
فریبا دانشمهر − این گزارش مروری است بر وضعیتِ امروزِ لایه پایینی کاسبان، در شهری که بازارش به ویژه در تعطیلات نوروزی شهرتی کشوری دارد: شهر مرزی بانه در کردستان که به آن شهر پاساژها می‌گویند.
بانه، بازار دستفروشان
۲۵ اسفند ۱۴۰۰
در نیمه دومِ ماه اسفند و در حالی که انتظار می‌رود بازارها «گرم» باشند، کسب و کارِ کاسب‌های خرده‌پا در شهرِ مرزی بانه زیرِ تأثیر برخی سیاستهای دولتی و فشارِ بازاری‌های بالادستی، دچار رکود است. خبری از رونقِ معمولِ آستانه سال نو نیست و مشاهدات از کسادی بازارِ کارِ لایه‌های پایینی و ضعیفِ بازار کار خبر می‌دهد.
لایه‌بندی بازاری‌ها
بازاری‌ها هم همچون بیشترِ صنف‌ها و قشرهای موجود اجتماعی یکدست نیستند و جایگاه طبقاتی مشابهی ندارند. همه با یک نام شناخته می‌شوند: بازاری یا کاسب اما میان لایه بالایی و مالکِ بازار، و صاحبان کسب وکارهای کوچکِ غیرمالک، تضاد و تصادم منافع وجود دارد. لایه‌های پایینی تنها در زمان‌های رونق، وضعیت صنفی مطلوبی دارند. اما لایه‌های بالایی بازار به واسطه دارایی‌هایشان معمولا سعی می‌کنند حتی در بدترین وضعیت اقتصادی هم خود را از تأثیرات بحران در امان نگه دارند. نتیجه بحران‌ها بیشتر متوجه لایه‌های پایین و آن‌هایی است که مالکیتی بر مغازه یا ابزارهای کارشان ندارند و صرفاً فروشنده کالا یا خدمات هستند.
لایه پایینی در بازار مستأجرند. از لحاظ سکونت هم همین وضعیت را دارند، یعنی در خانه‌هایی اجاره‌ای زندگی می‌کنند و خانه و ثروتِ غیرمنقولی ندارند. بیشترشان در بازار تازه‌وارد هستند و بدون پشتوانه. معمولا برای شروع کار، یا پول قرض گرفته‌اند یا سرمایه اولیه‌شان را از راه وام تهیه کرده‌اند. هم اجاره‌خانه پرداخت می‌کنند، هم قسط وام دارند و هم باید ماهیانه اجاره مغازه‌ای را هم بپردازند که در مالکیت شخصِ دیگری است. چنین هزینه‌هایی بر دوشِ آن‌ها سنگینی می‌کند. آن هم در دوره‌هایی که بازار حال خرابی دارد.
در وضعیتی که با «رکودِ تورمی» مشخص می‌شود، کاسبان خرده‌پا توانایی رقابت با رقیب‌های پر قدرت و پر نفوذشان را ندارند. در بهترین حالت طرد می‌شوند و در بدترینِ آن ورشکسته و حذف.
این گزارش مروری است بر وضعیتِ امروزِ این قشر در شهری که بازارش به ویژه در تعطیلات نوروزی شهرتی کشوری دارد و به شهر پاساژها شهرت یافته است: شهر مرزی بانه در کردستان.
خرده‌کاسبان و تلاطم‌ها
یک مکانیک در بانه، از زنجیره به هم وابسته شغل خود و دیگران می‌گوید:
«مکانیک اگر واقعا کارش درست باشد باید هر روز حداقل یک میلیون کار کند. ولی الان چند ماهه واقعا خرجِ زندگیمون هم در نمی‌آد. دلیلش هم اینه که بیشتر مردم پول ندارن. قبلا این وقتها مردم میومدن ماشیناشونو برای سفرهای بهار سرویس می‌کردن ما هم کار داشتیم. وقتی ما کار داشتیم تراشکارا هم کار داشتن، وقتی تراشکار کار داشت، قطعه‌شویی هم کارش رونق داشت، یدکی‌ها هم بازارشون خوب بود. ولی الان هیچ‌کدوم از وضعیت راضی نیستند. وقتی شما پول نداشته باشی نمی‌آیی پیش من.»
اشاره او تصویری آشنا برای همه مردم ایران است: سر به فلک کشیدن قیمت‌ها، پایین بودن دستمزد و دشواری پول در آوردن و در نتیجه سقوطِ قدرت خرید. این همان حاکمیت رکود تورمی در اقتصاد کشور به زبان ساده است. در چنین وضعیتی تقاضا برای کالا و خدمات به شدت پایین می‌آید. بیشترِ مردم پولی برای خرید و تقاضا در بازار ندارند؛ در عین حال قیمت‌ها پایین نمی‌آیند. نظمِ بازار در چنین شرایطی دچار بحران می‌شود، بحرانی که همه نیروهای موجود در بازار را درگیر می‌کند، از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده و نیروهای توزیع. نشانه‌های این به هم وابستگی و فرایند اجتماعی بودن تولید و توزیع، بیشتر خود را در کسب و کارهایی نشان می‌دهد که با نیازهای روزانه مردم سر و کار دارند.
یک فروشنده چایی و سیگار در توصیف وضعیت می‌گوید: «قبلا این راننده‌ها میرفتن مرز کار می‌کردند. کاسبیشون بد نبود. پولی که می‌گرفتن ارزشش بیشتر بود. وقتی هم که برمی‌گشتن اینجا پول خرج می‌کردن. چندتا چایی با کیک می‌خوردن، کاسبی منم خوب بود. ولی الان اصلا مثل قبل نیست».
مسئله اجاره
مستأجران بازار که عمدتا زحمت‌کش‌اند و فروشنده کالا و خدمات هستند، چند سالی است به شکلی بی‌سابقه با معضلِ اجاره‌بها درگیرند. امسال هم در آستانه سال نو و تمام شدن قراردادها این مشکل دوباره سر بر آورده است. یک خیاط در شهر بانه می‌گوید:
«پارسال من یک مغازه رو با ماهی ۹۰۰ هزار اجازه کردم. امسال صاحبش اومد گفت میخاهم اون رو کمی بزرگتر کنم و اجاره‌ش هم میشه ۳ میلیون. واقعا دیگه در توان من نبود. من یک پیراهن زنانه رو با ۴۰ هزار تومان میدوزم. باید یه پولی هم به شاگردم بدم. خب چجوری میتونم همچین اجاره‌ای بدم. مجبور شدم اونجا رو ول کردم اومدم اینجا یه مغازه خیلی کوچیکتر اجاره کردم با یک میلیون و هفتصد که اون هم واقعا زیاده. ولی مجبورم.»
مالکانِ مغازه‌ها و محیط‌های کسب و کار در بازار، با تعیین نرخ‌های دلبخواهی و بدون هیچ نظارت و کنترلی هر ساله اجاره بهایشان را چند برابر اضافه می‌کنند. پیامدِ چنین افزایش‌هایی بی‌برنامه و ناگهانی به شکلی مستقیم، کارِ لایه‌های پایینی و آسیب‌پذیرِ بازار را زیر تأثیر خود می‌برد.
یک فروشنده لاستیک می‌گوید:
«من هفته پیش چند روز مغازه رو بستم رفتم کولبری که فقط بتونم اجاره این ماهو در بیارم. نمیشه واقعا. هر جفت لاستیک برای من حداکثر ۱۰۰ هزار توامان سود داره. من چه جوری باید هم پول خودمو دربیارم هم اجاره خونه رو هم اجاره مغازه رو؟»
همکارش ادامه می‌دهد:
«قبلا کارِ ما بهتر بود. خودمون از مرز لاستیک می‌آوردیم. الان مدتیه خود دولت داره لاستیک وارد می‌کنه. این کمرِ ما رو شکست. ما نمی‌تونیم دیگه رقابت کنیم. الان کسایی اینجا هستند که هم تعویض روغنی گذاشتن هم اونجا هم لاستیک می‌فروشن. مغازه هم مال خودشونه اجاره نمی‌دن. یعنی اونا به خاطر حفظ جایگاهشون حاضرن یه حلقه لاستیکو با ۱۰ یا ۲۰ هزار سود هم بفروشن! چون براشون مهم نیست. خب مشتری هم قیمت میگیره میبینه اونجا ارزونتره میره اونجا میخره. دیگه این وسط ما هیچی».
حذف و طرد
در نتیجه وضعیتی که توصیف شد، خرده‌کاسبان در میانه فشارهای مستقیم و غیرمستقیمِ قشر مالک و فروشنده‌های بزرگ و پرنفوذ در بازار از یک سو و سیاستهای اقتصادی دولت از سوی دیگر، از نظمِ بازار طرد و حذف می‌شوند.
ستاره، که قبلا فروشنده پوشاک زنانه در بانه بود، به چنین سرنوشتی دچار شده است:
«من کلا تو مغازه خودم نزدیک ۵۰ میلیون جنس داشتم. تو یه پاساژی بودم که خیلی تو چشم نبود مشتری کم میومد اونجا. منم نمی‌تونستم یه جای دیگه وسط بازار اجاره کنم. اگر هم می‌خواستم نمی‌تونستم. چون صاحب مغازه‌‌های بزرگ اصلی معمولا یا خودشون میان یا اونو به یکی از آشناها و اقوام خودشون اجاره می‌دن و هر سال هم با همون تمدید می‌کنن. دیگه کسی غیر از خودشون نمی‌تونه بره اونجا. منم اون گوشه واقعا فروش نداشتم. مغازمو با ۱۰ تومان ضرر گذاشتم برای فروش و جنس‌ها رو فروختم که حداقل پولم برگرده.»
یک فروشنده کالای برقی هم می‌گوید:
«صاحب مغازمون گفته می‌خاد پسر خودشو بیاره اینجا گفته یا باید ماهی چهار میلیون اجاره بدین یا از این جا برید. همین الانم دو ماهه اجاره خونمو پرداخت نکردم. من از الان استرس دارم کجا برم. چند ساله اینجام مردم منو اینجا شناختن. تا برم یه جای دیگه و آشنا پیدا کنم همه چی به هم میریزه. معلوم هم نیست با این پولی که من دارم بتونم یه جای دیگه پیدا کنم یا نه.»
تنگنای اجتماعی-اقتصادی‌ای که لایه آسیب‌پذیرِ بازاری (اعم از ارائه‌دهندگان خدمات و فروشندگان) در آن قرار دارند، موقعیتی است بی‌ثبات؛ هر نوع تغییر در روندهای مدیریتی کلان کشوری بر حیاتِ اقتصادی بر وضعیت آنان اثر می‌گذرد، طبق قاعده اثر منفی.
در بیشترِ موردها منافع این گروه در تضاد با منافع بالادستی‌ها در بازار قرار می‌گیرد. از نظرِ تاریخی هم این قشر جایگاهی شبیه به طبقه متوسط بازاری سنتی ندارد، چرا که ثباتِ کاری مشابه بخش سنتی در دوره‌های گذشته را ندارد.
تغییر شغل‌های فوری و پی در پی در میانِ اعضای این گروه رویه‌ای معمول است. آنان محصولِ تقسیم کار جدید و مدرن در نظام اجتماعی و اقتصادی هستند و با نیازهای امروزی جامعه ارتباطی مستقیم دارند. همچنین به واسطه جایگاه بی‌ثبات و متناقض اجتماعی‌شان، در درون خود، بینش‌های طبقاتی بسیار متفاوت و گاه متناقضی دارند. اما بیشتر حرکتهای اعتراضی بازاری در سال‌های گذشته به ویژه اعتصاب سال ۹۷ در اعتراض به بسته شدن راه‌های مرزی از سوی این قشر بی‌ثبات‌کار بود که معیشت‌شان وابسته به جریان روزانه کالا در مرز بود و جایگاهی آسیب‌پذیر در نظمِ بازاری و تجاری شهر. تغییرات سریع در زندگی آنان در جایی چون بانه که زیرساخت‌های اقتصادی آن وابسته به متغیرهایی بی‌ثبات همچون مرز، قاچاق و تسلط سرمایه مالی است، پدیده‌ای آشکار است.