«وظایف ما در قبال تشکل‌های مستقل معلمان»
دیدگاه یک کنشگر عرصه‌ی کارگری در ایران درباره مبنای حرکت‌های اعتراضی معلمان، موقعیت «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، و سمت و سویی که در حمایت از این شورا و شعار «آموزشِ رهایی، اداره‌ی شورایی» باید گرفت.
رهام یگانه
تجمع معلمان در سقز در ۲۳ دی ماه.
۲۹ دی ۱۴۰۰
روشن است که طبقه کارگر و آزادی‌خواهان جامعه بعد از دی ماه سال ۹۶ وارد دوره‌ی جدیدی از حیات سیاسی خود شده‌اند. اعتراضات کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، مال‌باختگان و دادخواهان در جامعه روز به روز تشدید می‌شود و موج حق‌طلبی به‌طور گسترده در جریان است. جامعه حول رفاه، آزادی و امنیت به حرکت درآمده است. طبقه حاکم ابداً تمایلی ندارد تا اعتراضات به هم پیوند بخورند چراکه خوب می‌داند بستر عینی چنین اتحادی مهیا است. تشدید فقر، بیکاری، گرانی، بی‌حقوقی و اختناق از جمله مشکلاتی هستند که باعث می‌شود زمینه برای پیوند اعتراضات کارگران و محرومان فارغ از مرزهای صنفی ایجاد شود. تشکل‌های مستقل توده‌ای با وجود همه‌ی موانع، سازمان می‌یابند و اعتراضات ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. با وجود این که سیستم هرگونه اعتراضی را امنیتی می‌کند، همچنان اعتراضات در اشکال مختلف با هوشیاری بی‌سابقه‌ای رشد می‌کند به طوری که از کارگران پروژه‌ای گرفته تا بازنشستگان، معلمان و سایر بخش‌های معترض جامعه را در موقعیت قدرتمندتری قرار می‌دهد. این روزها هم با وجود شرایط وخیم کرونایی، اعتراضات سراسری معلمان برای دستیابی به حق و حقوق ابتدایی خود هربار متشکل‌تر و تعرضی‌تر سازمان می‌یابد.
در همین اوضاع دولت همواره از کمبود منابع و کسری بودجه و تحریم حرف می‌زند تا کسی از دولت انتظار بهبود شرایط طبقه کارگر را نداشته باشد. همواره بودجه برای دستگاه‌های سرکوب، نهادهای امنیتی و مذهبی به‌اندازه‌ی کافی اختصاص داده می‌شود اما زمانی که نوبت به رفاه اجتماعی و معیشت طبقه کارگر می‌رسد، همه‌ی تقصیرها به گردنِ تحریم‌ها و کمبودها و کاستی‌ها می‌افتد. نسبت نهادهای مذهبی و نظامی با معیشت کارگران و منافع فرودستان روشن است و لازم به توضیح نیست. با این حال، بودجه نهادهای دینی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طور متوسط ۶۸ درصد، بودجه صداوسیما ۵۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۴ درصد (با بیشترین درصد تغییر بودجه) و بودجه سپاه پاسداران نیز از ۳۸ هزار میلیارد تومان (بودجه سال جاری) به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حال با وجود بحران شدید محیط زیستی بودجه‌ی سازمان محیط زیست فقط ۱.۶ درصد افزایش یافته است و با وجود اعتراضات پی‌درپی معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان برای ارتقای کیفیت آموزش و آموزش رایگان اما بودجه آموزش و پرورش فقط ۴۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که فقط برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هم چند ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
سیستم همچنان قصد دارد کسری بودجه (۷۰۴ هزار میلیارد تومان) را از جیب طبقه کارگر و مزدبگیران جبران کند تا به هر قیمتی جایگاه و ساختار خودش را حفظ کند. درنتیجه اولویت‌بندی حاکمیت سرمایه‌داری برای همگان روشن است و هیچ افقی برای بهبود شرایط جامعه دیده نمی‌شود. اما واضح است که دیگر با یک طبقه کارگرِ ساکت و سر به راه طرف نیست و مجبور است برای خاموش کردن اعتراضات به نهادهای امنیتی، نظامی و صداوسیما بیشتر رسیدگی کند و مثل همیشه بودجه‌ی این نهادها را افزایش دهد. به هر حال پیروزی در مبارزه‌ی طبقاتی نیاز به نیرو و امکانات دارد.
حمایت از اعتراضات سازمان‌یافته‌ی معلمان برای دستیابی به رفاه، امنیت و آزادی در اولویت متحدان طبقه کارگر است. چراکه مبارزه برای بهبود دائمی اوضاع و از بین بردن تفرقه و پراکندگی در طبقه کارگر امر متحدان این طبقه است. البته باید هشدار داد که در نبود جریانات آزادی‌خواه و رادیکال، عرصه برای جریانات ارتجاعی مثل ناسیونالیست‌ها باز می‌شود. به‌طور کل رشد اعتراضات متشکل معلمان در روحیه مبارزاتی طبقه کارگر و بخش‌های صنعتی و متشکل‌تر آن اثر مثبت می‌گذارد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که سازمان‌دهی سراسری معلمان با اتکا به تشکل‌های مستقل‌شان در شرایطی پیشرفت می‌کند که دستگاه سرکوب همواره از حمله به فعالین و نمایندگان این اعتراضات فروگذار نکرده است.
ارزیابی از موقعیت «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران متشکل از نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان است که برای بهبود شرایط معلمان و آموزش مبارزه می‌کند. کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان دارای شناسنامه و قانونی هستند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتبار خود را از این اعضای رسمی و قانونی می‌گیرد. شورای هماهنگی حدوداً ۲۰ تشکل فعال در ۱۶ استان کشور را در زیرمجموعه‌ی خود دارد. فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اتکا به کانون‌ها و انجمن‌های صنفی‌شان، شخصیت‌ها و چهره‌های صاحب اتوریته‌ای را در خود جای داده‌اند که ظرفیت فعالیت نقشه‌مند و سراسری را در مبارزات معلمان افزایش می‌دهد. این شخصیت‌ها، نمایندگان و سخنگویان به پشتوانه‌ی تشکل‌های مستقل خود در دسترس جامعه هستند و با سازمان‌دهی شفاف و علنی توانسته‌اند تعداد زیادی از معلمان را به عضویت تشکل‌های خود درآورند و با اتکا به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در سطح سراسری وحدت اراده را در مبارزه تأمین کنند.
لازم است تا افرادی که تصور می‌کنند پشت درهای بسته و دور از نگاه جامعه می‌توان سازمان‌دهی وسیع و اجتماعی را سازمان داد از اعتراضات معلمان درس بگیرند تا بتوانند روبه‌جلو گام بردارند. آزادی‌خواهانی که پرچم «تشکل مستقل از حاکمیت» را بلند می‌کنند موظف هستند تا تمام‌قد در کنار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل‌های مستقل فرهنگیان بایستند و این الگوی سازمان‌دهی سراسری را تکثیر کنند. تمام این پیشروی‌ها و تشکل‌سازی‌ها با وجود موانع شدید قانونی و غیرقانونی امنیتی انجام شده است. حاکمیت سرمایه‌داری مجوزی برای برگزاری مجمع عمومی به آنان نمی‌دهد، اما هیچ‌کدام از اقدامات نهادهای سرکوب، مانع اتحاد و سازمان‌یابی سراسری معلمان نشده است. تشکل‌هایی مثل شورای هماهنگی را سرکوب می‌کنند تا درس عبرتی برای دیگر معترضان و فعالان باشد. سد ارعاب را با حفظ و گسترش اتحاد و حمایت مستمر از معلمان زندانی می‌توان شکست. اتحاد پاشنه آشیل دستگاه سرکوب است، این امرِ ضروری را دست‌کم نگیریم. به هر صورت رسانه‌های حکومتی هم این تشکل مهم را هدف گرفته‌اند و تلاش می‌کنند معلمان را از پیوستن به آن منع کنند.
در تاریخ ۲۳ آذرماه، «روزنامه جوان» گزارشی علیه شورای هماهنگی منتشر کرد که در آن نوشت:
«تحصن، اعتصاب، تجمع، مسیری است که یک گروه ناشناخته سیاسی، پیش روی معلمان می‌گذارد تا به‌زعم آن، به خواسته‌ها و مطالبات خود برسند. این گروه، یک تشکل غیررسمی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. این گروه نه نقدی تخصصی دارد و نه اعتراضی از مسیر قانونی را ابتدا امتحان می‌کند. بلکه همان آغاز کار، با یک ادبیات سیاست زده و هیجانی کاذب، از معلمان می‌خواهد کلاس‌های حضوری و مجازی خود را ترک کنند، از شبکه شاد بیرون بیایند و دست به یک اعتصاب سراسری بزنند و در تحصنی هماهنگ شرکت کنند.»
سؤال اینجاست که اگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یک گروه ناشناخته‌ی سیاسی است پس چطور توانسته در بیش از ۱۰۰ شهر، به پشتوانه‌ی کانون‌ها، انجمن‌های صنفی و مستقل و گروه‌های مجازی معلمان اعتراضات سراسری سازمان دهد؟ اگر یک گروه بی‌ربط به معلمان کشور است پس چطور با یک فراخوان یا بیانیه می‌تواند معلمان سراسر کشور را به‌صورت هماهنگ در خیابان جمع کند؟ یعنی این افراد نمی‌دانند که دستیابی به چنین قدرتی در سازمان‌دهی نیازمند سال‌ها فعالیت روزمره و زیرساختی است؟ به نظر می‌آید این رسانه‌های حکومتی معلمان معترض را نادان فرض کرده‌اند و در سطحی‌ترین و حقیرانه‌ترین شکل ممکن تلاش می‌کنند که قدرت معلمان را تضعیف و آنان را نسبت به نمایندگان و سخنگویانشان بدبین کنند.
این روزنامه ادعا می‌کند که معلمان اعتراضاتشان را از ابتدا در مسیر قانونی پیگیری نکرده‌اند و با هیجانات کاذب سیاسی دست به تحصن و اعتصاب زده‌اند. اما جالب اینجاست که هیچ‌گونه اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود که برای مثال چرا پس از پیگیری‌های قانونی معلمان استان فارس برای تأسیس «انجمن صنفی معلمان فارس» این درخواست همچنان بی‌نتیجه ماند؟ خب معلوم است که معلمان مجمع عمومی خود را به‌صورت مستقل برگزار می‌کنند، اعلام موجودیت می‌کنند و اساسنامه‌ی خود را تصویب می‌کنند. ۱۰ سال از تدوین «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و پس از چندین دفعه اعتراض سراسری همچنان رتبه‌بندی براساس معیارهای معلمان انجام نشد؟ چرا وقتی معلمان تأکید کردند که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی لازم است اما دولت فقط ۱۲ هزار میلیارد برای آن بودجه تخصیص داده است؟ چطور نوبت به افزایش قیمت بنزین که می‌رسد بدون اعلام قبلی در عرض چند روز همه‌ی کارهایش انجام می‌شود اما نوبت به رفاه معلمان می‌رسد رسیدگی به آن چندین سال طول می‌کشد؟ حال بماند که تصمیم‌گیرندگان و سرکوب‌گران در جریان خیزش آبان ۹۸ هیچ‌کدام محاکمه نشدند اما نوبت به سخنگویان و نمایندگان واقعی جامعه که می‌رسد به‌صورت ضرب‌الاجلی بازداشت می‌کنند، پرونده می‌سازند و محاکمه می‌کنند. طبقه کارگر و آزادی‌خواهان پس از دهه‌ها تجربه‌ی زندگی تحت حاکمیت سرمایه‌داری به این درک رسیده‌اند که با حرف و نصیحت نمی‌شود به آزادی، امنیت و رفاه دست پیدا کرد. دیگر برای همه روشن است که هیچ راهی جز اتحاد، سازمان‌دهی وسیع و متشکل نیست.
آموزشِ رهایی، اداره‌ی شورایی
راهکار استراتژیکِ اداره‌یِ شورایی که در سال ۹۷ از طرف کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد و کارگران فولاد اهواز هم از این راهکار استقبال کردند به‌سرعت تبدیل به پرچم دانشجویان و معلمان آزادی‌خواه شد. اداره‌ی شورایی نظام آموزشی در سطح کلی و راهبُردی به‌عنوان راهکاری در برابر سیستم آموزش پولی، غیر مشارکتی و ایدئولوژیک از طرف برخی از نمایندگان معلمان و همچنین بازنشستگان مطرح شده است. مدلی که دخالتگری دانش‌آموزان و معلمان را در انتخاب مدیران، محتوای درسی و برنامه‌ریزی آموزشی تضمین می‌کند. نظام آموزشی سرمایه‌دارانه در پی آن است تا کودکان را هرچه مطیع و رام تربیت کند تا در آینده با نیروهای کار ارزان و سر‌به‌راه طرف باشد. فرهنگ طبقه حاکم به‌عنوان روبنای جامعه در خدمت مشروعیت بخشیدن به نظام سرمایه‌داری و سلطه‌ی استثمارگران است.
فرم و محتوا باید به هم پیوسته باشد؛ نمی‌شود انتظار یک سیستم آموزشی و پرورشی رهایی‌بخش را داشت و همزمان ساختار و شیوه‌ی اداره‌ی این سیستم همچون دولت‌های سرمایه‌داری باشد. اداره‌ی شورایی نظام آموزشی مسئله‌ای است که درباره‌ی آن به‌اندازه‌ی کافی تولید محتوا یا ترجمه انجام نمی‌شود و همین کم‌وکاستی‌ها باعث می‌شود درزمینهٔ تبلیغ و ترویج هم آلترناتیو شورایی و رهایی‌بخش نسبتاً ضعیف باشد. جریانات آزادی‌خواه نباید در مقابل هجوم ایدئولوژیک دستگاه تحمیق سرمایه‌داری بی‌حرف و بی‌دفاع باشند. خوب است تا در زمینه‌ی آلترنانیو حاکمیت شورایی میان فعالان بیش‌ازپیش بحث و تولید محتوا صورت بگیرد تا مکانیزم‌های اعمال قدرت جامعه از پایین در برابر راهکارهای ارتجاعی و سرمایه‌داری قدرت بگیرد.
تجربه‌ی سازمان‌دهی شورایی در جریان مبارزات انقلاب سال ۵۷ هم درس‌های زیادی برای آموختن دارد. بعد از سرنگونی حکومت سلطنتی، دستگاه‌های مدیریتی دولت کارکرد خودشان را از دست داده بودند و مردم با شوراها و کمیته‌های محلات و مراکز کار اداره‌ی امور جامعه را تا مدتی در دست گرفتند. شورای دانشکده، شورای دانشگاه، شورای معلمان و شورای دانشجویی همه‌ی امور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محیط‌های آموزشی را به‌دست گرفته‌بودند و با برگزاری مجامع عمومی روی عملکرد نمایندگان خود نظارت مستقیم و دائمی داشتند. آن دوره‌ی کوتاه به‌واقع دانشگاه سنگر آزادی بود. البته پروسه‌ی سرکوب این شوراها خصوصاً در دوره‌ی انقلاب فرهنگی هم باید دید و از آن درس گرفت.
میان معلمان گرایش‌های سیاسی و عقاید مختلف وجود دارد اما خواست اداره‌ی شورایی جامعه همچنان به‌عنوان افق رهایی‌بخش گرایش رادیکال معلمان، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه زنده است و لازم است که در این زمینه فعالیت تبلیغی و ترویجی موثرتری صورت بگیرد تا بخش‌های بیشتری از طبقه کارگر به‌صف مبارزه برای رفع انواع تبعیض و استثمار بپیوندند. در جوامعی که تمرکز قدرت و ثروت برای سرمایه‌داران است و دم‌ودستگاه دولتی هم صرفاً به این سلطه‌ی طبقاتی مشروعیت و وجهه قانونی می‌دهد، صحبت از آزادی‌های بی‌حدوحصر معنایی ندارد. نمی‌شود نفس طبقاتی بودن جامعه را نادیده گرفت و خواهان رفع انواع تبعیض بود. امکانات جامعه به‌دست سرمایه‌داران است و کارگران و فرودستان از غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، امکانات فرهنگی و آموزشی باکیفیت و رایگان محروم هستند. نمی‌شود وسایل تولید در انحصار طبقه‌ی سرمایه‌دار باشد و انتظار داشت که همگان از فرآورده‌های طبقه کارگر بهره‌مند شوند.
فرصتی سرنوشت‌ساز پیش روی طبقه کارگر و متحدانشان قرار گرفته است تا قدرت خود را بازیابند، خود را مجهز به تشکل توده‌ای و سیاسی کنند و افق رهایی از تبعیض و استثمار را به جامعه نشان دهند. چراکه سرمایه‌داریِ خوب و بد معنا ندارد، به این دلیل که نفس استثمار، تبعیض طبقاتی و مالکیت خصوصی باعث می‌شود که همچنان طبقه کارگر محروم و سرمایه‌داران صاحب ثروت‌های اجتماعی باشند. به گزارش بانک جهانی در حال حاضر بیش از نصف مردم جهان زیرخط فقر زندگی می‌کنند، درحالی‌که حدود ۶۰ نفر میلیاردر مالک نیمی از جهان هستند. سالانه میلیون‌ها نفر از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند و بیش از یک چهارم از جمعیت جهان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می‌برد و به‌طور کل از هر ۹ نفر در دنیا یک نفر گرسنه است. این واقعیات در حالی جلوی چشم همگان در جریان است که سیاست‌مداران صاحب قدرت و سرمایه همواره حرف از دموکراسی می‌زنند.
در کنار اداره‌ی شورایی آموزش و پرورش، مطالبه‌ی آموزش رایگان و غیر ایدئولوژیک هم بسیار مهم است. آموزش رایگان که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود. به‌خصوص در این شرایط کرونایی که فقر و بیکاری گسترده‌ای به طبقه کارگر تحمیل کرده است، اما همچنان زیرساخت و امکانات کافی و رایگان برای آموزش مجازی هم وجود ندارد. میلیون‌ها دانش‌آموز محروم از تبلت و وسایل ضروری برای آموزش هستند و از طرفی معلمان هم با امکانات پایین مجبور به تدریس شده‌اند که این خود بیش‌ازپیش به کل پروسه‌ی آموزش و پرورش لطمه زده است. عواقب کالایی‌سازی نظام آموزش و پرورش متوجه طبقه کارگر و فرودستان جامعه است. در این ساختار کارگران، بیکاران و محرومان جامعه اگر توان پرداخت شهریه مدرسه را نداشته باشند در اکثر موارد فرزندانشان یا از ورود به چرخه‌ی تحصیل یا ادامه‌ی تحصیل منع می‌شوند.
ارتش کودکان کار یکی دیگر از پیامدهای این سیستم سودمحور است که کودکان مهاجر افغانستانی بیشترین بی‌حقوقی و تبعیض را در این شرایط تجربه می‌کنند. با آموزش رایگان می‌توان قدمی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و کم‌سوادی برداشت چراکه آموزش حق همگان است و دسترسی به آن باید رایگان باشد. طبق آخرین آمار سازمان نهضت سوادآموزی حدود ۵ /۷ میلیون نفر بی‌سواد در جامعه داریم. همان‌طور که خدمات بهداشتی و پزشکی، امکانات ورزشی، هنری، فرهنگی و کلیه خدمات عمومی باید برای همگان رایگان باشد. حول این مطالبات می‌توان طبقه کارگر را به حرکت درآورد و واضح است که اپوزیسیون راست در جامعه ما نمی‌تواند نماینده و پرچم‌دار این مطالبات باشد. بسیاری از مدارس در حاشیه‌ها و مناطق محروم از امکانات و ایمنی استاندارد برخوردار نیستند چراکه بودجه برای آن‌ها وجود ندارد اما برای نهادهای سرکوب وجود دارد. آموزش غیر ایدئولوژیک هم یکی دیگر از مطالبات معلمان است که تا سیستم استخدام معلمان هم نقش تعیین کننده دارد. آموزش غیر ایدئولوژیک و مترقی در خدمت آزاداندیشی، تفکر انتقادی، علم، خلاقیت و کنشگری فردی و جمعی است. سیستم آموزش نباید به‌عنوان مکانیزم شست‌وشوی مغزی ایدئولوژیک دولت به‌کار گرفته شود. تمامی این مطالبات مترقی در خدمت منافع طبقه کارگر و آزادی‌خواهان است.
اشکال مختلف سرکوب
سیستم حاکم بارها اثبات کرده که هیچ تشکلی را به رسمیت نمی‌شناسد جز تشکل‌هایی که خودش ساخته باشد یا تحت کنترل کامل خودش باشد. در این شرایط تشکل‌های زرد وارد میدان می‌شوند تا تشکل‌های مستقل را منحل کنند. افشای این تشکل‌ها حتماً مؤثر است اما فعالیت اثباتی مؤثرترین کاری است که در برابر این تشکل‌های زرد می‌توان کرد. برای مثال تلاش عملی برای گسترش و تحکیم تشکل‌های مستقل معلمان و شورای هماهنگی بیشترین تأثیر را در خنثی کردن پروژه‌های امنیتی دارد. در این زمینه پروژه‌ی سندیکاسازی زرد شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را نباید از یاد برد.
سازمان نظام معلمان جمهوری اسلامی ایران، انجمن اسلامی معلمان ایران و حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از جمله تشکل‌های حکومتی هستند که در حوزه‌ی معلمان و فرهنگیان فعالیت دارند.
«سازمان نظام معلمان جمهوری اسلامی ایران» از آن دسته تشکل‌های وابسته‌ای است که با هماهنگی نمایندگان مجلس، وزرات آموزش و پرورش و دیگر نهادهای امنیتی حکومت سازمان‌دهی می‌شود. ساختار غیر مشارکتی و وابسته به حاکمیت این سازمان هرگونه دخالتگری جمعی و تصمیم‌گیری شورایی معلمان را خواهد گرفت و به‌نوعی فرهنگیان را در اسارت سازمان‌های زرد در می‌آورد. برای مثال طبق طرح تأسیس سازمان نظام معلمی، در شورای مرکزی این سازمان از دبیر کل عالی آموزش و پرورش و معاون وزیر آموزش و پرورش گرفته تا نماینده مجلس باید حضورداشته باشند. جالب است بدانید که مدیر سایت صدای معلم هم تمام‌قد از این سازمان دفاع کرده است.
در تاریخ ۲۹ آذرماه، علی پورسلیمان در سایت خود یادداشتی با تیتر «برشی از اعتراضات بیست ساله معلمان در یک نگاه» منتشر کرد. او در این یادداشت می‌گوید:
«گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان درجایی که متعلق به کودکان است؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به‌ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به‌جایی نمی‌رسد.»
و ادامه می‌دهد:
«چه کسی و کدام تشکل و با استناد به کدام مدارک و شواهد می‌تواند ادعا کند که نمایندگی معلمان را بر عهده دارد؟ آیا اگر هرکسی و یا گروهی بیانیه داد، صدای خود را کلفت کرد و شلوغ‌بازی کرد؛ می‌تواند چنین ادعایی داشته باشد؟ کانون‌های صنفی و تشکل‌های فرهنگیان چند درصد از معلمان را نمایندگی می‌کنند؟ از سوی دیگر همین تعداد معدود و محدود حتی بین خودشان هم نمی‌توانند گفت‌وگویی سازنده و مؤثر داشته باشند چه برسد به آن که بخواهند با قدرت و حاکمیت وارد چانه‌زنی و گفت‌وگو شوند. این جاست که لزوم تشکیل یک تشکیلات حرفه‌ای، مستقل و متخصص برآمده و برخاسته از خود معلمان آشکار می‌شود. آن چیزی نیست جز «سازمان نظام معلمی».
سایت صدای معلم با مدیریت علی پورسلیمان که ادعای استقلال و عدم وابستگی جناحی دارد، علناً در کنار خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، مشرق نیوز و دیگر رسانه‌های حکومتی پرونده‌سازی کرد. بحث «گروگان گرفتن مدرسه» و اینکه «جای احقاق حق سر کلاس نیست» را مصطفی ملکیان هم در همین سایت صدای معلم در سال ۹۴ مطرح کرده بود. این همان ادبیاتی است که اعتصاب کارگری را گروگان گرفتن تولید قلمداد می‌کند. اما جالب اینجاست این دلسوزانِ دانش‌آموزان، نه در زمینه تعیین حداقل دستمزد نه تعیین لایحه بودجه دولت را به گروگان گرفتن معیشت کارگران و محرومان نسبت ندادند. آن‌ها نمی‌گویند سیستمی که ده سال به مطالبه‌ی معلمان پاسخ نداده در حقیقت کیفیت زندگی معلم و محصل را گروگان گرفته است. آن‌ها نمی‌گویند که ده‌ها فعال صنفی معلمان به دلیل اعتراض و مطالبه‌گری زندانی شدند اما معتقدند معلمان با اعتصاب به و تحصن مرتکب کنش غیرعلمی و خودخواهانه می‌شوند.
در کنار سایت صدای معلم، حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی هم مدام در رسانه‌ی خود از سازمان نظام معلمی دفاع کرده است. این حزب که برآمده از جنبش دوم خرداد است و خود را اصلاح‌طلب می‌داند از سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. این حزب همواره کنگره برگزار کرده و از نمایندگان مجلس و شهردار و غیره در کنگره‌های این حزب شرکت کرده‌اند. از نخستین کنگره‌ی این حزب در سال ۹۶ تا به امروز دبیر کل این حزب، فرج کمیجانی است که سابقه‌ی ریاست دوره‌ای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» هم داشته و در حال حاضر رئیس کمیته‌ی آموزش «خانه احزاب ایران» است. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به عبدالناصر همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی ایران) رأی داد و از محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی) هم قاطعانه حمایت کرده است.
انجمن اسلامی معلمان ایران هم یکی دیگر از سازمان‌های وابسته به جناح اصلاح‌طلب حکومت است که در حقیقت قبل از انقلاب ۵۷ توسط محمد بهشتی، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و دیگر عناصر کلیدی جنبش اسلام سیاسی برای پیشبرد فرهنگ اسلامی پایه‌گذاری شد. رجایی درباره‌ی این نهاد گفته بود که «باید مشخص شود که عضو انجمن اسلامی هستیم یعنی چه؟ باید یک بینش دقیقی که الآن به نام خط امام در آن توافق کرده‌ایم، آن‌چنان در گفتار و تفکر و کردار ما ظاهر شود که کاملاً مشخص باشد.» اعضای این نهاد قدیمی در طول عمر خود در دولت‌ها و در مجلس سمت‌های مهمی داشته‌اند. آموزش ایدئولوژیک فلسفه‌ی وجودی این نوع تشکل‌هاست و فاصله‌ی این نهادها با تشکل‌های مستقل معلمان روشن است.
اما دستگاه سرکوب فقط به این مسائل اکتفا نکرده است. یورش نیروهای یگان ویژه به تجمعات، توهین به معلمان معترض، بازداشت، موج تهدید و احضار تلفنی، تهدید توسط مدیر مدرسه و جنگ روانی دستگاه تبلیغاتی طبقه حاکم از جمله ابزارهایی هستند که برای عقب زدن صف معلمان به‌کار گرفته می‌شود اما اعتراضات سراسری معلمان بار دیگر ثابت کرد که هیچ‌کدام از این تاکتیک‌ها اثر ندارد.
سیاسی شدنِ اعتراضاتِ صنفی؛ یک سناریوی امنیتی
«سیاسی شدن اعتراضات صنفی» گویا به این معناست که یک اعتراض از محدوده‌ی صنفی‌اش فراتر برود، بخش‌های دیگر جامعه را به فرایند اعتراض جلب کند و در نهایت با قدرت سیاسی حاکم وارد جدال بشود. ترسیم و تثبیت مرزهای غیرقابل عبور میان اعتراض صنفی و اعتراض سیاسی امر سرمایه‌داری است و برای همین جریاناتی از جمله «دانشجویان عدالتخواه» که همگی وابسته به بسیج و سپاه و نهادهای امنیتی هستند، برای سیاست‌زدایی و مصادره‌ی اعتراضات پا به میدان گذاشته‌اند. در دنیای استثمارگران هیچگاه فرصتی برای ورود طبقه کارگر به قدرت سیاسی مهیا نیست. مشخص هم نمی‌کنند چرا رفع تبعیض جنسیتی، ملی، مذهبی، قومی و غیره امر طبقه کارگر نیست. این‌ها کارگر را همچون برده‌ای می‌بینند که در بهترین حالت تنها حق دارد که بر سر شدت ضربات شلاق برده‌داران بر بدنشان اعتراض کنند. کسی هم حق ندارد که نفس وجود برده و برده‌دار را زیر سوال ببرد، چراکه مسئله سیاسی می‌شود.
اما برای نقد این موضع باید یکسری مسائل پایه‌ای را روشن کرد. اول اینکه هرگونه تشکل‌یابی مستقل از حاکمیت و اعتصاب حق هر شهروند است. هر بخشی از جامعه حق دارد برای رسیدن به مطالبات قانونی و انسانی‌اش از دیگر اقشار جامعه درخواست حمایت کند و مطالبه‌اش را از حاکمیت بخواهد و در صورت بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیران و مقامات، حاکمیت را تحت فشار مضاعف قرار دهد. حاکمیت موظف است به جامعه پاسخگو باشد و رفع نیازهای جامعه را در صدر اولویت خود قرار دهد. کارگران منشأ ثروت در جامعه هستند و حق دارند به‌عنوان سخنگوی جامعه وارد میدان شوند و اعتراضات را رهبری کنند. هرکس که این حق‌وحقوق را مردود بشمارد و روی این حق پافشاری نکند قطعاً دشمن آزادی‌خواهی است. دوم اینکه وقتی نهادهای امنیتی، نظامی، رسانه‌ای، قضایی و غیره هرگونه فعالیت صنفی و خیزش اجتماعی کارگران و محرومان را سرکوب می‌کند، فعالین را بازداشت می‌کند و پرونده می‌سازد، چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه نوک پیکان نقد و اعتراض را به سمت حاکمیت نگیرد؟ در چنین شرایطی حتی رفرمیست‌ها هم به بدترین شکل سرکوب می‌شوند، چه برسد به جریانات رادیکال. سوم اینکه مگر مطالبه برای تشکل‌یابی مستقل، امنیت شغلی و دستمزد بالای خط فقر در چارچوب‌های فعالیت صنفی نمی‌گنجد که آن قدر نگران سیاسی شدن آن هستند؟ شاید هم خودشان خوب می‌دانند که مشکلات صنفی ارتباط مستقیم با منافع طبقه حاکم دارد و به همین دلیل نمی‌خواهند جدال بر سر مشکلات معیشتی از ابعاد کوچک و جزیره‌ای در مقیاس وسیع و ریشه‌ای پیش برود.
رسانه‌های حکومتی و امنیتی سال‌هاست به بهانه‌ی واهیِ «سیاسی شدن اعتراضات صنفی»، برای معترضان پرونده‌سازی می‌کنند و فعالان را تحت فشار امنیتی مضاعف قرار می‌دهند. روزنامه جوان، مشرق نیوز، کیهان، فارس و صدای معلم از جمله رسانه‌های حکومتی هستند که در پرونده‌سازی رزومه‌ی پرباری دارند.
در تاریخ یک دی ماه، علی پورسلیمان مدیر سایت «صدای معلم» در مصاحبه با مشرق نیوز علیه معلمان ادعاهایی کرده که برخی از آنان را می‌آورم: «معلم دنبال کار سیاسی نیست»، «معلمان با فعالیت‌های رادیکال زاویه دارند»، «من با تحصن یا اعتصاب معلمان مخالفم و معتقدم اختلافات میان دولت و معلمان نباید به مدرسه کشیده شود؛ زیرا جایگاه معلم تضعیف می‌شود.»، «کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی و هیچ تشکلی نمی‌تواند ادعا کند که نماینده معلمان است.»، «جنس مطالبات معلمان با جنس مطالبات سایر اقشار متفاوت است؛ گروهی که سعی می‌کند مطالبات معلمان و کارگران را کنار هم قرار دهد دنبال ایجاد خط انحراف هستند؛ من بارها در جلسات اعتراض کرده‌ام که معلم سخنگو یا نماینده کارگران نیست.»
مدیر سایت صدای معلم می‌گوید مطالبات معلمان ربطی به مطالبات کارگران ندارد. مشخص است که این افراد از همبستگی و پیوند بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر با اقشار جامعه می‌ترسند و البته که برای آنان ترسی واقعی است. چراکه با استراتژی «تفرقه بنداز و حکومت کن» می‌توان سلطه‌ی طبقه حاکم را تضمین و تثبیت کرد. اینکه فرهنگیان با شعار «معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض» صدای رنج و اعتراض میلیون‌ها معترض و محرومان جامعه باشند و یا راهکاری را روی میز جامعه بگذارند قطعاً با استقبال عمومی مواجه خواهند شد. آیا کسی در میزان محبوبیت امثال محمد حبیبی یا اسماعیل بخشی تردیدی دارد؟ اما مقامات حکومتی تمایل دارند خودشان نماینده و سخنگو تعیین کنند تا کنترل اوضاع از دستشان خارج نشود. مسئله و تناقض اینجاست که با بحران مشروعیت عمیق نمی‌شود نماینده‌ی اعتراضات محرومان و کارگران شد و هر تلاشی برای دور کردن فعالان اجتماعی و کارگری از متن سیاست برای مقامات صاحب قدرت مشروعیت نمی‌آورد. نمی‌شود تا ابد سرکوب و فقر را تشدید کرد، جامعه کارگری نشان داده است که این شرایط را تحمل نمی‌کند و علی‌رغم هر درجه از سرکوب ساکت نمی‌شود.
اما در رابطه با جنس مطالباتِ معلمان: مطالبات معلمان چه خصوصیاتی دارد که با مطالبات سایر اقشار متفاوت است؟ آیا ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به زندگی دانش‌آموزان جامعه بی‌ارتباط است؟ آیا آموزش رایگان به خانواده‌های کارگران و محرومان بی‌ارتباط است؟ آیا مبارزه برای افزایش دستمزد یک مبارزه‌ی طبقاتی جاری در میان کارگران و مزدبگیران نیست؟ برای مثال معلمان «کارنامه‌سبز» با وجود نمره قبولی در آزمون عملی و مصاحبه‌های علمی در آخر از طرف آموزش و پرورش استخدام نمی‌شوند اما آموزش و پرورش ردیف استخدامی به طلاب اختصاص می‌دهد. آیا مطالبه‌ی استخدام کارنامه‌سبزها بی‌ربط به فشار اقتصادی و تبعیض گسترده در کل جامعه است؟ آیا ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های نیروی کار آموزشی (پیمانی، خرید خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در مدارس پولی) از جنس اعتراضات کارگران هفت‌تپه یا کارگران پروژه‌ای نیست؟ آیا خواست بیمه درمانی کارآمد برای بازنشستگان و فرهنگیان، در کل خواست تمام کارگران و فرودستان نیست؟
مشخص است که با این ادعاهای واهی و کلی‌گویی‌ها از طرف رسانه‌های امنیتی و حکومتی نه هیچ فرد معترض و آزادی‌خواهی قانع می‌شود و نه تأثیر قابل‌توجهی در روش اعتراض معلمان دارد. سخنرانی دانش‌آموز مریوانی در کنار دیگر محصلان در تجمع فرهنگیان یا انتشار بیانیه‌های حمایتی از طرف تشکل‌های کارگری یک امر اتفاقی یا دلبخواهی نیست بلکه حاصل یک شرایط، منافع و مطالبه‌ی مشترک است.
در تاریخ یک دی ماه سایت صدای معلم گزارش دیگری منتشر کرد با تیتر «کنش صنفی در میان معلمان یا رفتارهای نافرجام» که در این متن سید هادی عظیمی ادعا می‌کند:
«رفتارهای صنفی به‌ویژه در طول بیست سال گذشته برای نیل به یک هدف مشخص و تعریف شده‌ی واضح و قابل تعریف نبوده‌اند به همین دلیل همواره رو به‌سوی شعارزدگی رفته‌اند و ابزارها نیز محدود به تحصن و اعتصاب به‌منظور فشار بر دولت بوده‌اند و تلاش نیز برای افزایش محدوده توافق و حضور حداکثری ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها نیز صورت نگرفته است. از این رو آنچه تاکنون به‌عنوان رفتارهای صنفی صورت گرفته است علی‌رغم همه تلاش‌ها و هزینه‌ها و علی‌رغم اینکه نیت درست عاملان قابل تردید نیست بیش از آنکه کنش باشند، رفتارهای زودگذری بوده و بیش از هر چیز هزینه آفرینی نموده‌اند.» او در ادامه می‌گوید که «آنچه امروز روی می‌دهد با احترام به فعالان صنفی رفتارهایی هستند که بیشتر هزینه سازی می‌کنند و کمتر به مقصد می‌رسند حال‌آنکه راهکار اساسی گذار به کنشگری صنفی می‌باشد.»
همان‌طور که خواندید هادی عظیمی به‌عنوان عضو انجمن اسلامی معلمان ایران از مشکلات و سختی‌ها می‌نویسد اما کمترین نقدی به مقامات و صاحبان قدرت و سرمایه ندارد. گویا نمایندگان معلمان اصول فعالیت صنفی را بلد نیستند و به همین دلیل نقدی هم به نهادهای امنیتی نمی‌توان داشت. به هر حال برای رسانه‌های وابسته به حکومت صلاح نهادهای امنیتی مهم‌تر از مطالبات معلمان است. گویا این فعالیت صنفی یک پدیده‌ی پیچیده‌ای است که نمایندگان معلمان پس از سال‌ها تجربه‌ی مبارزاتی همچنان درکی از آن ندارند و در سطح سراسری مرتکب «رفتارهای نافرجام» می‌شوند. از نظر او مشکل از سیستمی نیست که با وجود بودجه‌ها و سرمایه هنگفت همچنان برای ارگان‌های امنیتی، نظامی و مذهبی سرمایه‌گذاری می‌کند و آموزش و پرورش، محیط زیست و رفاه اجتماعی را قربانی سیاست‌های خود می‌کند. مشکل از سیستمی نیست که بدون سند و مدرک برای معلمان پرونده‌سازی می‌کند و آنان را وابسته به جریانات به‌اصطلاح ضدانقلاب قلمداد می‌کند. مشکل از سیستمی نیست که بعد از چندین بار تحصن و اعتراض سراسری معلمان همچنان به مشکلات معلمان پاسخ نداده است.
مشکل از سیستمی نیست که آموزش و پرورش را پولی و کالایی کرده تا بخش اعظمی از طبقه کارگر را تحت‌فشار قرار دهد و بخشی از محصلان هم به‌کل از داشتن وسایل اولیه برای آموزش محروم باشند. مشکلات فرهنگیان هیچ‌کدام به حاکمیت ربطی ندارد، مشکل از معلمانی است که تشکل مستقل خود را می‌سازند، اعتراضشان را در سطح سراسری سازمان‌دهی می‌کنند و هزینه می‌دهند. روشن است که این حرف‌ها و این مواضع به نفع کدام طبقه است. تطهیر حاکمیت سرمایه‌داری شاخ و دم ندارد. آیا این امنیتی‌های «صدای معلم» که ادعای همراهی با معلمان را دارند، تا به امروز یک بیانیه برای آزادی فوری و بی‌قیدوشرط معلمان زندانی داده‌اند که خود را در جایگاه منتقد می‌بینند؟ آیا کمترین اعتراضی در ارتباط با تهدید و اخراج معلمان کرده‌اند؟ یا حتی در طول بازداشت و حبس معلمان، اعتراضی به نقض مکرر «حقوق متهم» کرده‌اند؟ یک رسانه که ادعا دارد صدای معلمان است چرا در برابر ضرب و شتم آمانج امینی و رسول بداقی در حین بازداشت سکوت می‌کند؟ البته که پاسخ روشن است. تمایز اعتراضات معلمان و تشکل‌های مستقل‌شان با چنین رسانه‌های امنیتی مثل روز روشن است. این افراد خوب می‌دانند که سرنوشت و منافعشان با استثمارگران گره خورده است.
مشرق نیوز هم سابقه درخشانی در پرونده‌سازی دارد. از اتهام وابستگی اسماعیل بخشی، مرضیه امیری و امیرحسین محمدی‌فرد به حزب کمونیست کارگری ایران گرفته تا ادعای وابستگی برخی از معترضین آبان ۹۸ و دی‌ماه ۹۶ به سازمان مجاهدین خلق ایران و غیره. این رسانه حتی یک سند یا مدرک در این موارد ارائه نداده جز چند عدد ویدیوی «اعتراف اجباری». اما این بار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را در محتوا هم‌سطح با بیانیه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران دانسته‌اند و هدف نهایی اعضای این شورا را ایجاد اعتصابات سراسری برای اخلال در نظام اداری کشور مطرح کرده است تا با این اتهامات کمکی هم به دستگاه امنیتی و سرکوب دولت کرده باشد.
در تاریخ ۲۲ آذرماه، سایت مشرق نیوز گزارشی منتشر کرد با تیتر «چه کسی می‌خواهد مطالبات معلمان سیاسی شود؟» چند نمونه از پرونده‌سازی‌های این گزارش را در زیر به نقل از مقاله می‌آورم:
«یک تشکل غیررسمی و رادیکال به نام “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان” در اطلاعیه‌ای عجیب از معلمان خواست دست به اعتصاب بزنند. این گروهِ به‌اصطلاح صنفی اما با تم سیاسی در بیانیه خود به‌جای توسل به‌نقدهای تخصصی، با ادبیاتی هیجانی از معلمان خواسته است با ترک کلاس و بستن شبکه‌ی شاد در یک تحصن سراسری شرکت کنند. در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی مرتبط با اخبار صنفی معلمان هشتگ‌هایی چون “تحصن سراسریِ معلمان” خودنمایی کرده و هدف آن است تا با فشار خیابانی و نیز ایجاد تنش‌های روانی بر دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها مسیر مطالبات قانونی و صنفی دچار اختلال شود. “شورای هماهنگی فرهنگیان” باقی‌مانده کانون صنفی معلمان است که در فتنه سال ۸۸ نقش سرباز خیابانی را در آن شورش آمریکایی و صهیونیستی بر عهده داشت. هدف کانون منحله صنفی معلمان آن بود که اعتراضات خیابانی را به مدارس گره‌زده و با ایجاد اعتصابات سراسری زمینه اخلال در نظام اداری کشور را فراهم آورد… «افرادی چون رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای باقی‌مانده کانون صنفی معلمان ازجمله افرادی هستند که در شورای هماهنگی فرهنگیان نقش بازی کرده و اهداف سیاسی را جایگزین مطالبات صنفی کرده‌اند. رسول بداقی، عضو گروهک نهضت آزادی سابقه شرارت امنیتی در کارنامه خود دارد. بداقی به‌صورت علنی با افراد آموزش دیده و کد دار برای براندازی چون نرگس محمدی در ارتباط بوده است. در چند سال گذشته شورای هماهنگی فرهنگیان از رسالت اصلی خود در بیان مطالبات صنفی انحراف پیداکرده و در اغتشاشات آبان ۹۸ و اعتراضات خوزستان بیانیه‌هایی را به نگارش درآورده که در محتوا و خطوط اصلی هم‌سطح با بیانیه‌های گروهک منافقین است.»
قانون و توازن قوا
واقعیت این است که جامعه با تحمیل مطالبات خودش به دولت توازن قوا را تغییر می‌دهد. هیچ سرمایه‌دار و حکومت سرمایه‌داری تا آنجا که ناچار به عقب‌نشینی نباشد، تمایلی به بهبود شرایط کارگران را ندارد. قوانینی که اجرای آن به نفع منافع آنی طبقه کارگر است همواره با مبارزات قدرتمند و اجتماعی عملی شده‌اند. پس نیروهای کار تنها با اتکا به‌قدرت متشکل و اتحاد حداکثری خودشان است که می‌توانند حق خود را بگیرند. این را بسیاری از معلمان و کارگران متوجه هستند که در این شرایط سیاسی و اجتماعی، همگان در مقابل قانون برابر نیستند و قانون هم تابع سلطه‌ی طبقاتی و زیربنای اقتصادی جامعه است. اما دولتی که توان و یا خواست اجرای قوانین خودش را هم ندارد، آیا می‌تواند نماینده‌ی قانون باشد؟ آیا چنین دولتی حق دارد به بهانه‌ی قانون، معترضین و منتقدین را بازداشت و زندانی کند؟ پاسخ مثل روز روشن است! به برخی از قوانین و عملکرد دولت نگاهی کنیم.
«ماده‌ی ۴۱ قانون کار» می‌گوید که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به استاندارد زندگی یک خانواده و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده تعیین کند. اما همواره حداقل دستمزد چندین برابر زیرخط فقر و سبد معیشت و نرخ تورم است. اگر این مصداق قانون‌شکنی هم باشد مشکلی نیست زیرا مسئله نه رعایت قانون، بلکه حفظ توازن قواست. یعنی طبقه حاکم تا زمانی که زورش برسد از قانون خودش هم طفره می‌رود و فلاکت را به جامعه تحمیل می‌کند. یک نمونه‌ی دیگر هم نگاه کنیم. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
به‌واقع چند نمونه از بازداشت فعالان در تجمعات قانونی را می‌توان مثال زد؟ بازداشت بیش از ۵۰ نفر در تجمع دی‌ماه ۹۶ برای آزادی رضا شهابی، بازداشت بیش از ۵۰ نفر در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸، بازداشت بیش از ۳۰ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در جریان اعتصابات و اعتراضات خیابانی آذر سال ۹۷، به رگبار بستن کارگران مجتمع مس خاتون‌آباد در جریان اعتراضات بهمن سال ۸۲ و…. نمونه بسیار است و همگان می‌دانند که هدف از برگزاری این اعتراضات و تجمعات دستیابی به امنیت، رفاه و آزادی بوده است. نه سند و مدرکی است دال بر اینکه تجمعات اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس نظام را نقض کرده‌اند و نه فردی یا نهادی به دلیل بازداشت و سرکوب غیرقانونی معترضان محاکمه شد. جامعه با چنین سیستم سرکوبی طرف است که همه‌ی حق‌ها و انواع سرکوب را برای خود مشروع می‌داند و قوانین سیستم خودش هم به‌صورت دلبخواهی اجرا می‌کند. قطعاً سیاست ارعاب تا درجه‌ای ترس را تزریق می‌کند اما قدرت آن متناسب با درجه ضعف و پراکندگی در طبقه کارگر است. سرکوب جایی خنثی می‌شود که صف مقابل بتواند محکم بایستد وگرنه ارعاب حاکم می‌شود.
نتیجه
بدون تشکل مستقل از حاکمیت سرمایه‌داری نمی‌توان قدرت اجتماعی داشت. مبارزه‌ی فردی و فرقه‌ای (جدا از جامعه) نمی‌تواند به‌اندازه‌ی مبارزه‌ی سازمان‌یافته و اجتماعی اثرگذار باشد. هرچند هر تشکل مستقلی سریعاً سرکوب می‌شود (می‌خواهد سندیکا یا کانون صنفی باشد یا شورا)، یا اینکه تشکل‌ِ زرد و موازی با تشکل مستقل ساخته می‌شود، اما یک تشکیلات مستقلِ منسجم و توده‌ای می‌تواند در برابر هر موج سرکوبی ایستادگی کند. هر شکلی از تشکل‌سازی و سازمان‌یابی مستقل از حاکمیت در شرایط فعلی ایران باید حمایت شود و برای قدرتمند کردن این تشکل‌ها، برگزاری «مجامع عمومی منظم» بهترین و سرراست‌ترین راهکار است. چراکه در بستر مجامع عمومی منظم است که «کل اعضای تشکل» می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن دخالت مستمر و مؤثر داشته باشند. در مراحل اولیه می‌توان از گروه‌های مجازی هم برای ترتیب دادن جلسات مجمع عمومی استفاده کرد. البته لازم است از تعاریف دلبخواهی و تهی از مفهوم در رابطه با جنبش مجامع عمومی دوری کرد. مجمع عمومی هیئت نمایندگان و جلسات تصمیم‌گیری محافل کوچک (با هر عنوانی) ربطی به جنبش مجامع عمومی ندارد چراکه مجمع عمومی تنها با حضور دائمی اکثریت و در بهترین حالت کلیه‌ی اعضای یک تشکل یا کارگران یک محیط کار یا زیست معنا دارد. هر جلسه‌ی جمعی را نمی‌توان به‌کار شورایی و جنبش مجامع عمومی نسبت داد.
نشان‌گذاری
هر تشکلی اعم از کانون صنفی، اتحادیه، سندیکا و شورا می‌تواند به جنبش مجامع عمومی بپیوندد و مکانیزم دخالتگری توده‌ای و فراگیر را تأمین کند. اما در رابطه با شورا باید گفت که مجامع عمومی منظم بخش لاینفک شوراست و شورای بدون مجامع عمومی منظم فاقد معنا و کارآیی است. مجامع عمومی منظم به این معناست که فارغ از هر اعتصاب یا تجمعی این مجامع عمومی با حضور اکثریت یا تمام اعضای تشکل و کارکنان آن محیط مشخص برگزار شود و برای رفع کلیه مشکلات آن محل تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی صورت بگیرد و روی عملکرد نمایندگان منتخب مجمع عمومی، نظارت مستقیم و مدام وجود داشته باشد. درنتیجه مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم‌گیری است و باید سعی کرد این جلسات را به‌صورت دائمی و سازمان‌یافته و منظم برگزار کرد.
ایجاد تشکل‌های مستقل امر کارگران و محرومان جامعه است و لزومی ندارد منتظر اجازه‌ی فلان نماینده‌ی دولت یا تأیید فلان مأمور امنیتی ماند. هر معلمی در محیط کار خود می‌تواند منشأ اثر باشد و معلمان دیگر را جمع کند، مجمع عمومی برگزار کند، نماینده تعیین کند و اساسنامه‌ی خود را با هماهنگی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تصویب کند و برای پیگیری مطالبات خود به تشکل مستقل مجهز باشد.
تشکل‌های مستقل از حاکمیت می‌توانند و ضرورت دارد که با یکدیگر پیوند بخورند، فعالیت مشترک داشته باشند و برای احقاق حقوق خود از همدیگر حمایت مادی و معنوی کنند. فارغ از هر اختلاف سیاسی، شخصی و دعواهای فرقه‌ای لازم است برای دستیابی به مطالبات مشترک و طبقاتی، چنین پیوندهایی تأمین شود تا قدرت اجتماعی طبقه کارگر بیشتر شود. فعالان این عرصه‌ها باید بتوانند بسترهای لازم برای چنین همبستگی وسیعی را مهیا کنند. برای مثال می‌توانند برای آزادی فعالان بازداشتی یا زندانی کمپین‌های حمایتی تشکیل بدهند و این کمپین را به کمیته‌های مراکز کار و محلات پیوند دهند. با توجه به تجربیات مبارزات اجتماعی و طبقاتی در ۴ سال اخیر باید مطمئن بود که بسیاری از آزادی‌خواهان و کارگران تشنه‌ی چنین سنگرهای اجتماعی، مستقل و سراسری هستند تا با پیوستن به آن به خواسته‌های خود برسند. طبقه کارگر نباید متحدان خود را تنها بگذارد. در مقاطع حساس می‌توان حداقل با یک بیانیه مشترک ابراز همبستگی کرد و با وجود امکانات و ارتباطات بیشتری می‌توان هرچه بیشتر از اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه حمایت کرد و یاری رساند. سهل‌انگاری در ایجاد این پیوندها و همبستگی‌ها به ضرر تک‌تک تشکل‌های مستقل اجتماعی است.