خون به خون شستن محال آمد، محال ـ عبداالکریم لاهیجی

درباره لغو مجازات اعدام

22/12/2017

گفت‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر [1]

نسیم روشنایی

۰۱ دی ۱۳۹۶

آیا علت رویگردانی تدریجی کشورهای مختلف از مجازات اعدام به جایگزینی نگرش کیفری پیشگیری و بازدارندگی به جای تلافی‌جویی و انتقام‌گیری برمی‌گردد؟ ارج یافتن زندگی و حق زندگی در دنیای مدرن در این تغییر چه نقشی دارد؟ سیستم حقوقی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ انتقام‌جویانه یا بازدارنده یا التقاطی؟ آیا این ادعا که در فرهنگ ایرانی حس انتقام و تلافی‌جویی قوی است، نظام حقوقی قصاص‌طلب را نمی‌توان تغییر داد و به این اعتبار باید کیفر اعدام را خواست مردم تلقی کرد، صحیح است؟رادیو زمانه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال در عرصه مبارزه برای حقوق بشر، درباره این پرسش‌ها گفت‌وگو کرده است.

به گفته کریم لاهیجی از قرن هجدهم و آغاز دوره روشنگری در غرب، دید فلسفی تازه‌ای از انسان و حقوق انسان ارائه شد: «انسان موجودی شد خودمختار و مسئول و دارای حق تعیین سرنوشت و دارای منزلت و حقوق و کرامت. این دیدگاه به تدریج در غرب جایگزین نگرشی قدیمی شد که می‌پنداشت انسان از زمانی که در شکم مادرش است یا انسان خوبی است یا ملعون. اصطلاح مجرم بالفطره در این نگرش شکل گرفته بود. در حقوق جزا نیز تحولاتی صورت گرفت.»

کریم لاهیجی می‌گوید:« اولین بار سزار بکاریا، حقوقدان بزرگ ایتالیایی قرن هجدهمی، کتابی نوشت به نام: نوشته‌ای درباره جرایم و مجازات‌ها. او برای نخستین بار جرم و مجازات را تعریف کرد و برای اولین بار مشروعیت اعدام را زیر سوال برد با این استدلال که انسان‌ها به چه حقی می‌توانند دیگری را بکشند. او همچنین بیهودگی مجازات اعدام را نشان داد. این‌ها مقدمه‌ای شدند که مجازات‌های بدنی مانند شکنجه رفته رفته از بین رفتند. برای مثال در فرانسه از قرن نوزدهم شکنجه لغو شد، اما فرآیند لغو مجازات اعدام در کشورهای غربی، به دلایل سیاسی مدتی به طول انجامید.»

لاهیجی معتقد است: حق زندگی بزرگ‌ترین حق انسان است و با توجه به اینکه این حق را هیچ دولت یا قدرتی به انسان نداده است، به چه مجوزی انسانی دیگر یا یک دولت، مجاز است این حق را از انسان سلب کند؟

در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شده و همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسیده، اولین حقی که برای انسان به‌ رسمیت شناخته شده، حق زندگی است. پس از تصویب این اسناد با وجود پیش‌زمینه فلسفی از قرن قبل از آن، کشورها به مرور مجازات اعدام را لغو کردند.

کریم لاهیجی درباره نظام قضایی پیش از انقلاب و پس از انقلاب می‌گوید: «قانون مجازاتی که بعد از تشکیل دادگستری نوین در زمان رضا شاه به تصویب رسید از قانون جزایی فرانسه اقتباس شده بود. یک جنبه مدرن این قانون این بود که تعیین و اعمال مجازات حق و وظیفه دولت بود. برای قتل مجازات اعدام وجود داشت که از طریق دولت انجام می‌شد. همچنین دادگاه افزون بر تعیین مجازات برای خسارت وارد شده به خانواده مقتول نیز تصمیم می‌گرفت. اگر شاکی خصوصی یعنی ورثه مقتول رضایت می‌دادند ممکن بود در تعیین مجازات تاثیری بگذارد و آن را تخفیف دهد.»

به گفته لاهیجی اما در سیستم قضایی پس از انقلاب اسلامی که تماما بر قصاص و انتقام استوار است، ولی دم، مسئول تصمیم گرفتن درباره جان متهم به قتل است. یعنی وظیفه تعیین و اجرای قانون از دولت به فرد منتقل شده است:

«در قانون قصاص، قتل که بزرگ‌ترین جرم یک جامعه است، به امری خصوصی تبدیل شد بین متهم به قتل و وارث مقتول . ورثه مقتول یا ولی دم تصمیم می‌گیرند که متهم به قتل کشته شود، یا مطالبه دیه کنند و متهم به قتل را ببخشد. پس از دریافت دیه، متهم به قتل از زندان آزاد می‌شود. در این قانون، حق مجازات از دولت سلب ‌می‌شود و به ولی دم داده می‌شود. دولت در این جا از مسئولیت خود سر باز می‌زند.»

لاهیجی معتقد است این ادعا که قصاص در فرهنگ مردم وجود دارد و خواست مردم است و به این دلیل در سیستم قضایی دولت موجود است، صحت ندارد: «میل به انتقام ضد فرهنگ است و خودبه‌خود در جامعه وجود ندارد. در ادبیات فارسی همواره فرهنگ ضدخشونت و فرهنگ مدارا وجود داشته است. خون با خون شسته نمی‌شود بلکه با آب شسته می‌شود. قصاص منزلت انسان را پایین می‌آورد و انسان را با تلافی کار ناپسندی که انجام شده، به یک بدکار تبدیل می‌کند. وقتی قصاص در جامعه توسط دولت قانونی باشد، یعنی جامعه نیز سقوط اخلاقی کرده است.»

به گفته این حقوقدان، نقش مهم دولت فرهنگ‌سازی در جامعه است: «از بدو تولد فرد این فرآیند توسط آموزش و پرورش و رسانه‌ها و نهادها صورت می‌گیرد. متاسفانه جمهوری اسلامی در این حوزه قدمی برنداشته است بلکه مثلا با اعدام‌های علنی به ترویج فرهنگ خشونت در جامعه پرداخته است.»

او می‌گوید: «همچنین دولت باید به ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که افراد را به ارتکاب جرم وامی‌دارند، بپردازد و بکوشد این مشکلات بنیادین را حل کند. بنابراین انتقام و قصاص راه مبارزه با ارتکاب یک جرم نیست. اگر بود از دیرباز که در تمام جهان حکم مرگ وجود داشته، مردم درس عبرت می‌گرفتند و دیگر به جرمی که به مرگ‌شان منتهی شود، دست نمی‌زدند».

info@degarguny.com

 

 

 

 

 

یک نظر بگذارید