کرونولوژی اعدام در حیات سیاسی جمهوری اسلامی
July 16, 2020
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
پس از روی کار آمدن ضد انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اولین گروه از سران رژیم پهلوی که شامل ۴ ارتشبد ارتش شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی از تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه به اعدام محکوم شدند، اعدام‌هایی که آن را ضرورت رسیدگی به جرائم این نفرات اعلام کردند. بنا بر آمارهای موجود و گزارش سازمان عفو بین‌الملل از ۲۲ بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸، ۴۳۸ نفر با رای دادگاه انقلابْ اعدام شدند.
حاکمیت نوپای سرکوب‌گر که حالا، پنجمین ماه از رفراندوم (بخوانید رای آری یا نه به تنها یک گزینه‌ی جمهوری اسلامی) را از سر می‌گذرانْد، با حکم روح‌الله‌خمینی و قاضی شرع، صادق خلخالی، پروژه‌ی اعدام‌های گسترده و سرکوب خونین کردستان را در روزهای پس از ۲۷ مرداد ۵۸ آغاز کرد. پاسداران، چماق‌داران مسلح و جنبش امل با مرکزیت فرماندهی مصطفی چمران با تکیه بر دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و اعدام‌های صحراییِ صادق خلخالی وارد کردستان شدند. مارکر کروایتز، خبرنگار فرانسویِ حاضر در منطقه، موقعیت سرکوب را اینگونه توصیف کرده است: «ارتش و سپاه پاسداران، کنترل شهرهای کردستان را به‌دست گرفتند، خلخالی به‌دنبال آنان در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‌کرد و صدور احکام اعدام او، با سرعت اجرا می‌شد. او بازداشت شدگان را گاها بعد از چند ساعت و حتی بدون دادگاه با اعلام لسانی اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی» به اعدام محکوم می‌کرد.
یکی از دهشتناک‌ترین جنایات او، تیرباران ۱۱ نفر از فعالان سیاسی و ساکنین سنندج در پی «کوچ اعتراضی مریوان» بود. عکسی از جهانگیر رزمی از این اعدام، به‌عنوان افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل روی کار آمدن ارتجاع اسلامی در دسترس است. احسن ناهید ۲۲ ساله، دانشجوی مهندسی پلی‌تکنیک تهران (خوابیده بر روی برانکارد) و شهریار ناهید ۲۰ ساله، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران در میان این کشته شدگان قرار داشتند.
از میان این اسامی، دو نفر از آنها بسیار زخمی بودند، که یکی از آنان احسن ناهید و دیگری ناصر سلیمیْ کارمند اداره‌ی بهداشت سنندج بود که با دست زخمی به گلوله بسته شدند.
خلیل بهرامی (از دوستان نزدیک صادق خلخالی) در یادآوری خاطراتش گفته است: «قاضی (خلخالی) عمامه‌اش را برداشت. کفش‌هایش را درآورد. پایش را روی صندلی گذاشت. از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. قاضی اتهامات انتسابی متهمان را [چنین] برشمرد:
قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل.
اما هیچ مدرکی ارائه نشد. همه‌اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه، خلخالی یازده مرد را “مفسد فی الارض” اعلام کرد.
جمیل نوره یکی از زندانیان نجات یافته که پیش از اعدام احسن ناهید با او بازداشت شده بود در کتاب خاطرات خود (یک شاهد زنده برای ثبت در تاریخ)، چگونگی زخمی شدن احسن ناهید را با نقل قولی از وی شرح داده است: «با وجود زخم ران و خونریزی به تعقیب و گریز ادامه دادیم و در یک مزرعه، خود را زیر شبدرها مخفی کردیم. گرمای زیاد زیر شبدرها آزار دهنده بود، از طرفی جاش‌ها و پاسدارها مشغول زیر و رو کردن شبدرها بودند که من را پیدا کردند. شهریار (برادر) و جمیل یخچالی (از اعدام شدگان) با دیدن دستگیری من از مخفی‌گاه بیرون آمدند و خود را تسلیم کردند. آنها می‌توانستند فرار کنند اما نخواستند که مرا تنها بگذراند. عوامل رژیم ما را به پاسگاه بازگرداند».
روز ۵ شهریور ۱۳۵۸ ساعت ۵ بعدازظهر
احسن ناهید، شهریار ناهید، جمیل یخچالی، ناصر سلیمی، عبداله فولادی، مظفر نیازمند، سیروس منوچهری، اصغر مبصری، مظفر رحیمی، عیسی پیرولی و عطا زندی در فرودگاه سنندج با ضرب گلوله‌هایی در جمجمه و تنْ کشته شدند تا تطهیر کنندگان تاریخ خون‌بار حاکمیت، جنایت را «پاسداری» و تاریخ حذف و کشتار را «عصر طلایی امام» نام گذاری کنند…جنایاتی از قصابان کردستان که یادآوری هولناک آن برای فرزندان چمران و خلخالی به اظهار بی‌اطلاعی آنان می‌انجامد.
به‌سیاق اعدام‌های گسترده در دیگر شهرها و همانند فاجعه‌ی «کشتار قارنا»، ابعاد حقیقی سرکوب و اعدام در سه سال نخست پس از بهمن ۵۷ در کردستان نیز، بسیار فراتر از آمار ۲۴۰ اعدام فعالان سیاسی کرد در شهرهای کردستان است. ایدئولوژی مذهبیِ متکی بر شیعه‌ی اثنی‌عشری حاکمیت، در کنار سرکوب سازمان‌های سیاسی چپ و احزاب کرد، جمعیت اهل سنت حاضر در کردستان را هم به‌عنوان توجیهی جهت مشروعیت بخشی به اعدام و سرکوب‌های خود عنوان کرد. بر طبق همین رویه، «سازمان پیشمرگان مسلمان کرد» توسط سپاه پاسداران در همان دوره تاسیس شد تا چتر گسترده‌ی اعمال خشونت و تلاش جهت سیاسی‌زدایی کردستان با شدت بیشتری انجام پذیرد.
هم‌پا با اعدام‌های مریوان، پاوه و سقز، پای صادق خلخالی جهت نابودی احزاب، خوانش شورایی و کمیته‌های مردمی حاضر در گنبد آغاز شد. سوم شهریور ۱۳۶۳، سخنان خلخالی پیرامون جنایات خود در گنبد در جراید منتشر شد: “من با قاطعیت در گنبد وارد شدم، و یکی از کارهای برجسته و انقلابی در گنبد بود. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را. می‌گویند قتل رهبران ترکمن عمدی بود، من توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بگذارم زنده بمانند که چه؟”
دایره‌ی وسیع اعدام‌ها پس از خرداد ۵۸ شامل اهواز و سرکوب خلق عرب نیز شد. روز چهارشنبه ۹ خرداد سال ۵۸، نیروهای نظامی و شبه نظامی به فرماندهی احمد مدنی، عضو ارشد جبهه‌ی ملی ایران، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش و استاندار اهواز به مراکز و کانون های فرهنگی مردم عرب در خرمشهر حمله ور شدند که منجر به کشتار وسیع در منطقه شد: «چهارشنبه‌ای سیاه» با حدود ۵۰۰ کشته.
حاکمیت با ادعای فعالیتهای تجزیه‌طلبانه، اقدام به کشتار وسیع در سطح شهر زده بود. پس از دریادار مدنی و جهان آرا که این کشتار را انجام دادند٬ صادق خلخالی به منطقه اعزام شد و پروژه‌ی اعدام‌های گسترده در اهواز، خرمشهر، شوش، دزفول، شادگان و سوسنگرد را در دست گرفت. از جمله اتهامات بازداشت‌شدگان، اطلاق «تجزیه‌طلب» به آنان بود که خاستگاه آن را برگرفته از چاپ یکی از بندهای مطالبات روشنفکران عرب در (روزنامه‌ی کیهان، ۵۷/۱۲/۱۴) اعلام کردند. بندی که در آن، استفاده از «خلق عرب» به‌جای «عشایر عرب» را پیشنهاد داده بودند.
در گذران روز و شب‌های اعدام و تیرباران، خمینی در ۱۵ مردادماه ۱۳۵۸ اعلام کرد:
“اگر بنا بود مانند سایر انقلاب‌ها در دنیا و انقلاباتی که واقع شد، پشت سر انقلاب چند هزار فاسد را دار می‌زنند و آتش می‌زنند قضیه تمام می‌شود. می‌گویند شده رستاخیز، ما می‌خواهیم رستاخیز شود، یک حزب را چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند، می‌گذاریم و باقی همه ممنوع اعلام می‌کنیم، هر نوشته‌جاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام است همه را از بین می‌بریم. بعد از آنکه به آنها فهماندیم که شما دیکتاتور هستید و ما آزادی خواه بودیم، شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم، حالا که اینطور شد ما انقلابی برخورد می‌کنیم، هر چه می‌خواهند، روزنامه‌های خارج بنویسند، اینها هم در خانه فریاد بزنند لاکن بیرون نمی‌توانند. باید منزوی شوند، ما نمی‌توانیم مهلت دهیم، شرعا جایز نیست، مهلت دهیم، ما خطا کردیم، دولت خطا کرد، همه ما خطا کردیم فکر کردیم با انسان سر و کار داریم، انسانی رفتار کردیم، اما با انسان سر و کار نداریم، با حیوان درنده سر و کار داریم، نمی شود با حیوان درنده به ملایمت برخورد کرد، نمی کنیم دیگر.”
پس از سرکوب ۳۰ خرداد ۶۰، در کنار بازداشت هزار نفری (که اکثریت جمعیت، وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند)، کشته شدن ۱۰۰ تن از معترضان در کف خیابان و بیش از ۲۵۰ مجروح، سرکوب مرحله‌ای و پیوسته‌ی سازمان‌های سیاسی چپ، همراه با اعمال محدودیت و وضع قوانین نابرابر آغاز شد. در همان شب، قریب به ۶۰۰ نفر از بازداشت شدگان اعدام شدند. امری که به اعدام ۳۰۰ تن دیگر از زندانیان در مهرماه ۱۳۶۰ متصل شد.
اوج و نقطه‌ی نهایی چنین سیاستی، جنایات صورت گرفته ذیل کشتار زندانیان سیاسی با دستور روح‌الله خمینی، حدفاصل ماه‌های مرداد و شهریور ۶۷ و تدفین دسته‌جمعی آنان در گورهای بی‌نام و نشان (خاوران‌ها) است.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود پیرامون اعدام‌های تابستان ۶۷ نوشته است: «با آقای موسوی اردبیلی درباره‌ی مطالب خطبه‌های جمعه (۱۴ مرداد) مذاکره کردیم». در این روز (یک هفته بعد از شروع اعدام‌ها) موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت: «جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا [عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندان‌ها هستند… مردم علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه قضاییه در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می‌شوند. همزمان شعار «منافقِ زندانی اعدام باید گردد» از سوی نمازگزاران سرداده شد».
در مرداد ۱۳۶۸ و کمی پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محمد یزدی را به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه – بدون آنکه سابقه قضایی داشته باشد- با توجه به قانون اساسی تغییر یافته منصوب کرد.
در قانون اساسی مصوب سال ۶۸ شورای عالی قضایی حذف شد و جای آن را قوه قضاییه با ساختاری جدید گرفته بود. بدین صورت که رئیس قوه قضاییه در راس این قوه با حکم رهبر ایران منصوب می‌شود و رئیس قوه، مسئولان نهادهای زیر مجموعه از جمله دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی را انتخاب می‌کند.
محمد یزدی یکی از گردانندگان «دادگاه عالی قم» بود که احکام مربوط به اعدام و حبس ابد و … را مورد رسیدگی قرار می‌داد. وی به همراه مشکینی و … با تشکیل شعبی در قم به ساماندهی قضات برای تأیید احکام صادره در دادگاه‌های انقلاب پرداختند. در واقع بسیاری از احکام اعدام دهه‌ی ۶۰ با تأیید این دادگاه به اجرا گذاشته شد. از طرف دیگر وی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی مجلس به اوین رفت و آمد می‌کرد و پرونده‌های قضایی را مورد بررسی قرار می‌داد. او که رابطه‌ی نزدیکی با اعضای مؤتلفه و گردانندگان دادستانی انقلاب اسلامی در دهه‌ی ۶۰ داشت، سخنگوی این جریان در حوزه علمیه قم و رابط ارسال اخبار مربوطه به خمینی بود. یزدی تمامی تلاش خود را به کار می‌برد تا بازگشت به خط سرکوب و کشتار سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ را تبلیغ کند. او از جمله کسانی بود که در سرکوب آزادی‌ها و حاکمیت اسلام فقاهتی نقش موثری ایفا کرد.
دیگر سیاستی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی در دوران یزدیْ پیش گرفت، عدم پذیرش مسئولیت اعدام زندانیان سیاسی بود. به همین دلیل آمار مفقودشدگان سیاسی افزایش یافت. دستگاه قضایی پس از دستگیری و اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی در پاسخ مراجعات مکرر خانواده‌های جان‌باختگان، اظهار بی‌اطلاعی کرده و آنها را متهم می‌کرد که خبر خروج فرزندانشان از کشور و پیوستن به مجاهدین را کتمان کرده‌اند. در دوران صدارت یزدی بر قوه قضاییه، سرکوب تظاهرات‌های اعتراضی مردم شدت یافت و احکام بیرحمانه‌ی بسیاری صادر شد.
در اردیبهشت ۱۳۷۱ در جریان تظاهرات اراک به گزارش خبرگزاری فرانسه ۲۲ نفر به مجازات‌های ۱ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
در خرداد ۱۳۷۱ یزدی به عنوان رئیس قوه قضاییه نقش مهمی در سرکوب و اعدام معترضان جنبش شهری در مشهد داشت. وی طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت که : «اخلالگران سریعاً و شدیداً مجازات خواهند شد». در اطلاعیه‌ی رسمی دادستانی انقلاب مشهد که در روز ۲۱ خرداد در نشریات منتشر شد از اعدام ۴ نفر در ارتباط با تظاهرات اعتراضی مردم خبر داده شد. البته عبدالله نوری وزیر کشور دولت رفسنجانی خط مشی قوه قضاییه در برخورد با تظاهرات اعتراضی مردم را چنین عنوان کرد:
«مسئولین امنیتی و قضایی آن‌چنان با قدرت و قاطعیت با عوامل حوادث مشهد برخورد خواهند کرد که دیگر چنین رویدادهایی تکرار نشود».
طی بازه ده ساله‌ی ۱۳۶۷ تا آذر ۱۳۷۷ و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران، مجموع اعدام‌های اشخاص غیرسیاسی (حمل و نقل مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف و…) به ۶۷۸۳ مورد رسید.
مدت زمان ده ساله‌ی حضور ننگین محمود هاشمی شاهرودی با حکم علی خامنه‌ای در منصب ریاست قوه‌ی قضاییه، منجر به ۲۰۰۰ اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌ی متهمان، صدور احکام غیرانسانی از جمله شلاق و پخش تلویزیونی اعترافات متهمان شد. اعدام ۱۵۲ مورد از زندانیان سیاسی در بازه یک ساله‌ی اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ به افزایش ۴۷ درصدی اعدام‌ها در یک سال نخست روی کار آمدن دولت روحانی انجامید.
پس از پایان دوره‌ی ریاست هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی، رییس قوه‌ی قضاییه شد. او نیز به جز چند سال حضور در شورای نگهبان سابقه اجرایی و قضایی نداشت و بیشتر فعالیتش در حوزه‌های علمیه متمرکز بود. دوره‌ی ریاست او که نیمی در دولت احمدی‌نژاد و نیمی در دولت روحانی بود، با افزایش بی‌شمار اعدام‌های زیر سن قانونی، شکنجه و آزار اقلیت‌های قومی/مذهبی و به‌سیاق کارنامه‌ی خونین جمهوری اسلامی، اعدام فعالان سیاسی کرد، همراه بود.
۱۶ مورد مجازات اعدام برای کودکانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند نیز در زمره‌ی جنایات مطرح ریاست صادق لاریجانی در قوه‌ی قضاییه است.
روی کار آمدن ابراهیم رییسی، در مقام یکی از اعضای هیئت مرگ دهه‌ی شصت به قوه‌ی قضاییه، مصادف با صدور مجموع ۱۰۰۰ سال حبس، صدها اعدام، ۱۵۰۰ ضربه شلاق و صدور احکام حبس برای فعالان سیاسی و کارگری، تنها در شش ماهه‌ی نخست ورود او به این قوه بود. صدور احکام فله‌ای ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ سال علیه فعالان کارگری، فعالان زنان، محیط‌زیست و…و از سویی اعمال سیاست‌های پوپولیستی وی با اعلام «لغو موردیِ احکام» از سوی او، برای دقیقه‌ای نیز نتوانست به تطهیر و خنثی‌سازی کارنامه و دست خونین او در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت، بیانجامد.
طی ۴۸ ساعت گذشته، هشتگ #اعدام_نکنید در اعتراض به تایید حکم اعدام سه تن از جوانان حاضر در اعتراضات خونین آبان‌ماه (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی) به ترند نخست جهانی (علی رغم اختلال در سرعت اینترنت و گزارش آن از سوی نتبلاکز) تبدیل شد. ظهر ۲۴ تیرماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در حالی از «تعارف نداشتن» در صدور حکم اعدام این سه جوان معترض خبر داد که در ساعات گذشته‌ی همان روز، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه به دار آویخته شدند.
ایستادگی بر سر اعمال «فشار رسانه‌ای» توسط کاربران در فضای مجازی و «زدن هشتگ» در کلیت معنایی آن، یادآور تلاش جهت جلوگیری از بایکوت خبر احکام اعدام «رامین حسین‌پناهی»، «زانیار» و «لقمان مرادی» و «محمد ثلاث» بود که اعدام آنان نیز همگی به جمیع کارنامه‌ی ۴۲ ساله‌ی کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. حاکمیت یا در خوانش دقیق‌تر خود «جمهوری اعدام»، مشروعیت سیاسی و اساس ایستادگی بر منصب قدرت را از همان روزهای نخست مصادره‌ی انقلاب ۵۷ در سرکوب حداکثری و اعدام دیده است. در حقیقت، صحبت از «اعدام نکنید» در سیاسی‌ترین وجه خود، نه صورت‌بندی‌ای ملتمسانه به دستگاه قضا و ردیف چوبه‌های دار او که ضرورت درهم شکستن پایه‌های ارتجاعی حاکمیت، ملغی‌سازی قوانین ضد انسانی، نابرابر و جنسیت‌زده و ایستادگی علیه کلیت نظام سیاسی/اقتصادی/نظامی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با دست گذاشتن بر اعدام سه تن از معترضان آبان‌ماه، کماکان، بر همان سیاست تزریق رعب و وحشت حداکثری بر پیکره‌ی جامعه و خیال خام خود در رسیدن به منزوی‌سازی جمعیت‌های شهری و روستایی در سلسله اعتراضات معیشتی/سیاسی ماه‌های پیش‌رو ایستاده است. وحشتی برآمده از اتحاد توده‌ای، (ولو نوشتاری مجازی در شبکه‌های اجتماعی) که پاسخش در قبال هر مشت گره کرده و اعتراضی، تنها چوبه‌ی دار خواهد بود. طناب‌هایی برای اتصال به تثبیت قدرت که پایه‌های آن در خونی ۴۲ ساله فرو رفته است.