12/03/2020 بیانیه‎ی مطبوعاتی شورای حقوق بشرایران

ایران: بررسی سازمان ملل فرار دولت از تعهد به حقوق بشر را نشان می‌دهد

 

پاریس، ژنو، ۱۲ مارس ۲۰۲۰ ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) امروز اعلام کردند: دولت ایران طی بررسی سازمان ملل بی‌تعهدی کامل خود را نسبت به نقض حقوق اساسی بشر نشان داد.
نتیجه‌ی «بررسی ادواری عمومی» (UPR) کارنامه‌ی حقوق بشر ایران امروز در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب می‌رسد. وضعیت حقوق بشر در ایران طی بررسی ادواری عمومی در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۹ در ژنو، سوئیس مورد ارزیابی قرار گرفت. دولت ایران از میان ۳۲۹ توصیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل ۱۴۳ توصیه را پذیرفت، ۱۴۱ توصیه را نپذیرفت و از ۴۵ توصیه «تا اندازه‌ای حمایت کرد.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«جای تاسف است که جمهوری اسلامی یک بار دیگر از توجه به نقضِ فاحشِ حقوق بشر سر باز زده است. مخالفت دولت‌مردان با پذیرش توصیه‌هایی برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور با این ادعا که بسیاری از این توصیه‌ها بر فرض‌ها و اطلاعات اشتباه بنا شده، ظلمی در حق شهروندان ایران است.»

مجازات اعدام: دولت ایران از میان ۴۰ توصیه‌، ۳۸ مورد را نپذیرفت، از جمله توصیه‌هایی مربوط به توقف اجرای اعدام، محدود کردن مجازات اعدام به مهم ترین جنایت‌ها، پایان دادن به اعدام کودکان و تصویب پروتکل دوم اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (OP2-ICCPR).
عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر: دولت از پذیرش کلیه‌ی توصیه‌هایی که به طور مشخص خواهان پیوستن ایران به این عهدنامه‌ها بودند سر باز زد، از جمله کنوانسیون رفع کلیه‌ی شکل‌های تبعیض علیه زنان(CEDAW)، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیر کننده (CAT) و اساسنامه‌ی رُمِ دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC).
شکنجه و اصلاحات در نظام قضایی: دولت همچنین حاضر نشد توصیه‌هایی را بپذیرد که از دولت‌مردان می‌خواست به کلیه‌ی شکل‌های شکنجه پایان دهند و، در سازگاری با موازین بین‌المللی، شکنجه را در قانون جرم بیانگارند. با وجود اینکه دولت توصیه‌هایی را در مورد تضمین حق محاکمه‌ی عادلانه پذیرفت، از پذیرش دو توصیه برای انجام اصلاحات مشخص در نظام قضایی خودداری کرد.
لغو قانون‌های ستمگرانه‌: دولت از توصیه‌هایی حمایت نکرد که خواهان لغو قانون‌های ستمگرانه‌ی مربوط به جرم‌انگاری رابطه‌ی توافقی هم‌جنس‌ها، الزام زنان به داشتن حجاب و محدود کردن آزادی بیان، تشکل و آزادی گردهمایی صلح‌آمیز بودند.
آزادی زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر: ایران از توصیه‌های مشخص در مورد آزادی زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلای حقوق بشری و روزنامه نگاران زندانی به‌خاطر به‌کارگیری حقوق خود، حمایت نکرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارش مشترکی برای ارائه به «بررسی ادواری عمومی» که به همراه سازمان جهانی ضد شکنجه که در ماه مارس ۲۰۱۹ تهیه شد، سرکوب گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله زنان مدافع حقوق بشر و وکلای حقوق بشری در ایران را شرح داده بودند.
همکاری با گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل: سرانجام، دولت ایران حمایت از توصیه‌هایی در مورد پذیرش دیدار گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و به این ترتیب پذیرش توصیه‌ها در مورد همکاری با کارشناسان ویژه و دیگر ساز و کارهای سازمان ملل را در عمل بی‌معنا شد.
سازمان‌های ما از دولت ایران می‌خواهند تا با آغاز فوری فرایند اجرا کردن توصیه‌هایی که نپذیرفته یا مورد حمایت قرار نداده، به تعهدهای خود بر اساس عهدنامه‌های حقوق بشری که ایران عضو متعاهد آنهاست، پایبند شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *