• خانه
  • عمومی
  • تاریخچه مختصر نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا

تاریخچه مختصر نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا

پول، خون، گروگان و دادگاه؛

 

تاریخچه مختصر نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا

 

مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس بی‌بی‌سی

د21 اوت 2019 – 30 مرداد 1398

٢٣٠٠ تانک چیفتن به بریتانیا سفارش داد

تجارت اسلحه بین دو دولت کاری است بسیار پیچیده، فوق محرمانه، زمان‌بر، پر از پرداخت‌های مسئله‌دار و حتی بسیار خطرناک. در این قراردادها تصمیم‌ها در بالاترین سطوح گرفته می‌شوند، عده بسیار کمی از آن خبر دارند و نظارتی نیست. تقریبا تمام مجریان مردان میانسال هستند، اکثرا با سابقه امنیتی یا نظامی و در اغلب موارد مرموز و در سایه.

این قراردادها برای فروشنده این خطر را دارد که خریدار زیرش بزند -مثل خرید تانک‌های چیفتن، و برای خریدار این خطر را دارد که جنس گران و نامرغوب دریافت کند- مثل موشک‌های آمریکایی TOW که اسرائیل به ایران داد.

در این قراردادها نظارتی در کار نیست، کمتر کسی حاضر است حرفی درباره‌شان بزند، جزئیات بسیاری از آنها هیچگاه فاش نمی‌شود، فقط گاهی افشاگری یا درز اطلاعات باعث رسوایی و کنار رفتن گوشه پرده می‌شود. بیشتر مواقع دهه‌ها بعد، کمی از ماجراها مطلع می‌شویم، خیلی وقت‌ها اصلا نمی‌شویم.

تجارت اسلحه در هر دو طرف شغل ایجاد می‌کند، یک طرف کارگر و کارمند، در طرف دیگر سرباز و پیکارجو. هر کدام رزق خود می‌برند تا وقتی که از این کالا استفاده شود، آن وقت به قیمت جان تمام می‌شود و ویرانی. خریدار مشتاق می‌خواهد از خودش دفاع کند، فروشنده هم به این احترام می‌گذارد که خریدار توسعه نظامی را به توسعه‌های دیگر الویت بدهد. سلاح وقتی هست بالاخره زمانی به کار می‌رود و وقتی به کار رود برای یک طرف جنگ است برای دیگری دفاع. در هر دو حال نتیجه یکی است، خون و خرابی و افتخار. هر دو طرف شهید و قهرمان دارند.

این گزیده‌ای است از آنچه در پنجاه سال اخیر در رابطه ایران و بریتانیا اتفاق افتاده از منظر تجارت اسلحه، بر اساس آنچه تا به حال روشن شده است. در این مدت ایران جنگی را تجربه کرد که هزاران هزار قربانی گرفت و ویرانی وسیع به بار آورد و هنوز مردم دو طرف از زخمی که جسم و روح‌شان دیده در رنجند. یکی از طولانی‌ترین نبردهای حقوقی بین‌المللی تاریخ ایران هم در همین دوره رخ داده است.

این بررسی نُه قسمت دارد:

 

در ادامه می توانید این نه قسمت را بخوانید:

 

نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۱)؛

ایران آماده می‌شود جای بریتانیا را بگیرد

GETTY IMAGES

سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) اسدالله اعلم وزیر دربار سخت در حال تدارک جشن‌های دو هزار و پانصد ساله بود. شاه می‌خواست در عرض چند سال ایران را قدرت منطقه‌ای و بعد جهانی کند و بشدت به دنبال برتری نظامی در منطقه بود، تجهیز ارتش با سلاح‌های پیشرفته از اولویت‌ها بود. شاه شخصا درباره خریدهای تسلیحاتی تصمیم می گرفت و کار خرید را ارتشبد طوفانیان انجام می‌داد. در آن زمان ایران بالاخره بریتانیا را برای تنب بزرگ و کوچک سر میز مذاکره نشانده بود.

در ژانویه ۱۹۶۸ بریتانیا آماده می شد نیروهایش را از منطقه خارج کند، اوضاع اقتصادی این کشور خوب نبود، تورم و بیکاری زیاد بود و کمی قبل دولت مجبور به کاهش ارزش پوند استرلینگ شده بود.

در آمریکا، ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسیده بود و معتقد بود آمریکا باید تامین امنیت را به کشورهای منطقه بسپارد و حاضر بود نیازهای تسلیحاتی شاه را برآورده کند. شاه این را فرصتی نادر می‌دانست که ایران بجای بریتانیا قدرت اول نظامی منطقه شود. او به سلاح احتیاج داشت، سلاح‌های پیشرفته.

شاه سلاح می‌خواست و بریتانیا هم حاضر بود سلاح بفروشد، هم به پولش نیاز داشت هم می‌خواست هزاران نفری را که در صنایع نظامی کار می‌کردند سرکار نگهدارد. شاه که از نیاز بریتانیا خبر داشت، از تهدید توقف خرید سلاح از بریتانیا برای چانه‌زنی استفاده می‌کرد.

در نهایت “این بریتانیا بود که به قراردادها احتیاج داشت”، ایران می‌توانست سلاحش را از کشورهای دیگر بخرد. شاه می‌خواست برای سلاح به بریتانیا نفت بدهد اما بریتانیا پول می‌خواست.

در سال ۱۳۴۹ کار خرید موشک های رپیر از بریتانیا تمام شده بود، معامله‌ای که فروشنده یعنی شرکت هواپیماسازی بریتانیا از شاپور ریپورتر برای فعالیتش در بستن آن تقدیر کرده بود.

شاپور ریپورتر در آن زمان پنجاه سال داشت (متولد ١٩٢١ در تهران) مردی آداب‌دان و بسیار تحصیل‌کرده که تسلطش بر زبان و فرهنگ ایرانی و انگلیسی یکسان بود. مثل پدرش مامور اطلاعاتی بریتانیا بود و در زمان کودتای ۲۸ مرداد در سفارت آمریکا دستیار لوی هندرسون سفیر آمریکا بود. او مدتی هم در دانشکده افسران مدرس زبان انگلیسی بود. به شاه نزدیک بود و به ثریا و بعد به فرح و رضا پهلوی انگلیسی درس می‌داد.

شاه به دنبال خرید تانک بود. شاپور ریپورتر هم به شاه نزدیک بود هم امتحانش را در موارد دیگر از جمله خرید موشک‌های رپیر پس داده بود.

شاه نمی‌خواست خرید تانک‌ها را به ارتشبد طوفانیان واگذار کند چرا که “درست بازی نمی‌کرد.” شاه قبلا هم از شاپور برای ارسال پیام‌های حساس یا مذاکره از جانب دولت ایران استفاده کرده بود. سفارت بریتانیا در تهران از این موضوع آگاه بود و این را به اطلاع وزارت دفاع بریتانیا رساند.

شاپور ریپورتر در ان زمان مشاور شرکتی بود به نام خدمات فنی میلبنک یا ام‌تی‌اس، متعلق به وزارت دفاع بریتانیا که معاملات تسلیحاتی بریتانیا با کشورهای دیگر از جمله ایران را انجام می‌داد. این شد که در آذر ماه ۱۳۴۹، سفارت بریتانیا در تهران از وزارت دفاع این کشور خواست ترتیب سفر ” فرستاده مخصوص” را به لندن بدهد. در آن سال‌ها او یکی از برجسته‌ترین و مهمترین افسران اطلاعاتی بریتانیا در امور ایران بود.

ریپورتر کارش را خوب انجام می‌دهد، “اعلیحضرت روی او حساب می‌کند و نباید او را نامید می‌کرد.” او چند روز بعد به تهران برمی‌گردد با یک نامه از طرف وزیر دفاع وقت بریتانیا برای شاه. دو نامه دیگر -یکی از طرف وزارت دفاع برای قدردانی از شاه برای انتصاب شاپور ریپورتر و نامه ای از ام‌تی‌اس به خودش درباره جزئیات پیشنهاد در مورد قرارداد- با کیف محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا به تهران فرستاده شد.

بود

شاپور ریپورتر شاه را می‌بیند. بار اول پیشنهاد بریتانیا را به شاه می‌دهد. شاه سرماخورده و در رختخواب بوده و اظهار نظری نمی‌کند. چند روز بعد دوباره شاه را می بیند. شاه از قرارداد پیشنهادی راضی بوده و می‌گوید دستورهای جدیدی به طوفانیان خواهد داد بدون اینکه به نقش ریپورتر اشاره کند .

شاپور ریپورتر دو هفته بعد دوباره شاه را برای خرید تانکهای اسکورپیون ملاقات می‌کند. شاه می‌خواهد در ملاقاتی غیر رسمی با لستر سافیلد مدیر فروش وزارت دفاع بریتانیا صحبت کند اما این ملاقات باید در پوشش دیگری انجام شود. در همین روزهاست که شاه به علم میگوید میخواهد علاوه بر این ۴۰۰ تانک هفتصد تانک دیگر هم بخرد.

۱۴ دی ۱۳۴۹ سافیلد و کارشناسان همراهش به ایران می‌آیند. آن روز شاه ملاقات‌هایش را لغو کرده و می‌خواست برای اسکی به گاجره برود. علم ناچار می‌شود سرصبحانه به حضور شاه برساند و درباره “متخصصان تانک‌های چیفتن که با هواپیمای مخصوص از لندن می‌آیند” کسب تکلیف کند. ملاقات دو روز بعد انجام می‌شود، دو روز بعد سفیر انگلیس موافقت خود را با شرایط خرید اعلام می‌کند و هفته بعد هم شاه، پیش از سفر به سوئیس با قرارداد تنظیم شده موافقت می‌کند برای خرید سیصد و شصت تانک به مبلغ پنجاه و دو میلیون پوند. چند ماه بعد بیش از ۴۳۰ تانک دیگر به شصت و دو میلیون و دویست هزار پوند خریداری شد. ایران سخاوتمندانه بخش بزرگی از پول این قراردادها را پیش از تحویل پرداخت                                                                                                         .

موفقیت شاپور ریپورتر و لستر سافیلد در بستن این قرارداد سیلی از قراردادهای دیگر را به همراه آورد. شاه و فرح در خرداد ۱۳۵۱ سفری غیر رسمی به بریتانیا داشتند. به شاه نمونه‌هایی از تسلیحات بریتانیا نشان داده شد و او علاقمند به خرید آنها و همچنین سه کنکورد بود. شاپور ریپورتر مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف را با شرکت‌های مختلف تسلیحاتی و نفتی جوش می‌داد و یک درصد کمیسیون گرفت یا به گفته خودش مشاوره می‌داد و از طرف بریتانیایی دستمزد می‌گرفت. به او در روزنامه‌های بریتانیا لقب آقای یک درصد داده بودند. سردنیس رایت سفیر بریتانیا در ایران -که شاپور ریپورتر را سال‌ها بود می‌شناخت- گفته بود او در مشورت‌هایی که می‌دهد “منافع شخصی بخصوص منفعت مالی” خودش را در نظر دارد.

آنتونی پارسونز دیگر سفیر بریتانیا از بکارگیری شاپور برای قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا شکایت داشت و می‌گفت با این کار “بدون اطلاع ما یک بمب ساعتی در وزارت خارجه بریتانیا کار گذاشته شده که دیر یا زود منفجر می‌شود.” تا دو سال مانده به انقلاب رقم کمیسیون شاپور ریپورتر از قراردادهای نظامی با ام‌تی‌اس به شش میلیون و هفتصد هزار پوند رسیده بود. او به بریتانیایی‌ها گفته بود پول‌هایی را که می‌گیرد به حساب بنیاد پهلوی می‌ریزد.

برخی مقامات دولت بریتانیا فکر می‌کردند که او پول‌ها را برای خودش نگه میدارد اما وانمود می‌کند که پول‌ها را به نمایندگی از شاه می‌گیرد اما دیوید اوئن وزیرخارجه سابق بریتانیا، بنیاد پهلوی را “وسیله‌ای میدانست که خانواده شاه زیرمیزی‌های عظیم مالی را در ان انباشته کنند و در خارج ثروتی به هم بزنند.”

نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۲)،

گیلاس شامپاین برای تانک‌های معیوب

 

خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا ادامه پیدا کرد، بریتانیا خود می‌دانست که این خریدها بیشتر برای خودش مهمند تا برای ایران، ایران از خیلی جاهای دیگر می‌توانست سلاح بخرد، بنابراین باید هر طوری شده دل شاه را به دست می آورد                                                      .

بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ ایران بزرگترین خریدار اسلحه بریتانیا بود، تقریبا یک چهارم (۲۴درصد) صادرات تسلیحاتی بریتانیا به ایران بود. سال ۱۳۵۲ سالی بود پر از تحولات. شاپور ریپورتر (به پاس خدماتش به منافع بریتانیا در ایران) و لستر سافیلد لقب سر گرفتند. ایران باز هم با همکاری شاپور ریپورتر و سافیلد قرارداد خرید ۲۵۰ تانک عقرب (اسکورپیون) را با بریتانیا بست، جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی که به دنبال آمد درآمدهای نفتی ایران را ناگهان پنج برابر کرد، از سالی ۴ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار و این باعث شد خریدهای تسلیحاتی بزرگتر شوند.

در سال ۱۹۷۷، چهل درصد بودجه ایران صرف خرید تسلیحات می‌شد و در آن سال، ۹۵ درصد گردش مالی تی‌ام‌اس و حتی درصد بیشتری از سودش، از قراردادهای تسلیحاتی با ایران بود. در سال ۱۹۷۴، یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی با بریتانیا برای ساخت مجتمع مهمات سازی در اصفهان بسته شد، قراردادی که به تائید هرولد ویلسون نخست وزیر بریتانیا رسیده بود. در آن زمان این بزرگترین قرارداد شرکت‌های ساختمانی بریتانیایی بود و بزرگترین تک قرارداد بریتانیا در خاورمیانه. قراردادی که از همان ابتدا مسئله داشت و هزینه‌های واقعی آن تقریبا دو برابر برآورد اولیه شد. این مجتمع قرار بود که تعمیر و نگهداری و اورهال و ساخت لوازم یدکی تانک را انجام دهد و در نهایت بتواند تانک بسازد. وقتی قرارداد بسته شد، گیلاس‌های “شامپاین” در دفتر ام‌تی‌اس در لندن پر شدند.

بی‌کفایتی در مدیریت و “صورت‌حساب‌های نادرست” کمی بعد از شروع ساخت کارخانه در بهار ۱۳۵۴ خود را نشان داد. هر چه سال ۱۳۵۳ خوب پیش رفته بود، در این سال بحران‌ها آغاز شدند.

از اسفند ۵۳ شکایت ایران از ام‌تی‌اس شروع شده بود. شاه از علم خواسته بود به انگلیسی‌ها بگوید که “تانک‌های چیفتن شما معیوب هستند. این سفارش عمده‌ای هم که می‌خواهیم به شما بدهیم اگر به این بدی باشد اصولا خطرناک است، توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرامهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. بعلاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته ۲۰۰ درصد اضافه شده است.” ایران یک سال بود که به بریتانیا شکایت می‌کرد که چرا قدرت تانک‌های چیفتنی که به ایران داده بجای ۷۵۰ اسب، ۶۸۰ اسب بوده است. کمتر از چهار ماه بعد از آغاز ساخت کارخانه اصفهان، ایران شکایت داشت چرا کار ساخت کارخانه عقب است.

در مهرماه ۱۳۵۴، سفیر وقت بریتانیا در ایران، سرآنتونی پارسونز نامه‌ای درباره این کارخانه نوشت و گفت که “بهترین سعی را می‌کنیم بهترین و در عین حال ارزان ترین جنس را بدهیم (یک کار پانصد میلیون لیره‌ای است)”. شاه به علم می‌گوید: “کارشان خیلی خراب است و به کلاهبرداری بیشتر شباهت دارد و با صنایع نظامی گفتگو کن. آنها تو را روشن می‌کنند.”

کارتر، شاه و جمشید آموزگار

علم این کار را می‌کند و ده روز بعد در خاطراتش می‌نویسد:

“به هر دستگاهی (بیشتر قسمت ارتش) در اینجا مراجعه می‌کنم می گویند کار انگلیسی ها بیشتر شبیه حقه بازی است تا حقیقت.”

البته “انگلیسی‌ها” یک بار حقیقت را گفته بودند. دو سال قبل سفیر وقت بریتانیا در ایران، پیتر رمزباتم به علم می‌گوید: “با آن که کشور من و دولت من و نخست وزیر من همه میل دارند این معامله تانکهای چیفتن تمام شده و {آنها را} زودتر تحویل دهند، چون برای ما کار پیدا می‌شود و برای خزانه پول، ولی من ترس دارم که هشتصد تانک به این بزرگی بار سنگینی بر دوش شما بگذارد، چه از لحاظ تعمیرات چه از لحاظ تهیه افراد فنی و تازه اینها در کشوری که نقاط سوق الجیشی آن کوه و یا زمین‌های رودخانه‌ای و باتلاقی است(مراد غرب و جنوب غرب است) خیلی قابل استفاده نباشد و این مسئله عاقبت روابط بین ما را که تا حالا در نهایت خوبی است را بهم بزند. من از این صراحت و صداقت او لذت بردم. از من پرسید تو می توانی مطلب را به عرض شاه برسانی؟ گفتم البته.”

شاه البته ترسی از قراردادهای بزرگ نداشت. او می‌خواست در تانک‌های چیفتن تغییراتی داده شود با مختصات مورد نظر ایران و مثلا رنگ آن به سبز تغییر کند اما چون برای تحویل عجله داشت قرار شد ابتدا چیفتن‌های موجود به ایران تحویل داده شود تا کارخانه سازنده، کارخانه اردنانس سلطنتی، بتواند خط تولید را تغییر بدهد. آنچه تحویل شد هم مطابق قرارداد نبود و قدرت موتورش کمتر بود.

بانو ایدلجی پدر و مادر شاپور ریپورتر

در همین سال است که کمیسیون شاپور از یک درصد به یک و نیم درصد افزایش پیدا می کند. سومین قرارداد برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن هم در سال ۱۹۷۴ بسته شد.

در پایان سال ۱۹۷۴، ام تی اس، ۴۹ قرارداد داشت (بعد به شصت افزایش یافت) که ۳۷ درصد آن با ایران بود و تقریبا وابسته به صنایع نظامی ایران بود. تا سال پیش از انقلاب، ام‌تی‌اس و جایگزینش یعنی آی‌ام‌اس بیش از سیصد قرارداد مختلف با ایران داشتند، از تانک و مهمات و کارخانه کشتی‌سازی گرفته تا خودروی زرهی و باتون و گاز اشک آور(CS) که این گازهای اشک آور بعد از اقلاب روی دست آی‌ام‌اس مانده بود و سعی می کرد قبل از اینکه تاریخ مصرفش بگذرد زیر قیمت بفروشد.

در سال ۱۳۵۴ به شاه خبر دادند که تحقیقاتی در بریتانیا درباره شرکتی با نام راکال شروع شده، شرکتی که قرارداد سیستم‌های رادیویی تانک‌های چیفتن را به دست آورده بود.

در خاطرات علم در روز ۵۳/۷/۲۱ می‌خوانیم: “خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به مارسیده بود و باعث شگفتگی شد”. در پانویس این یادداشت، علینقی عالیخانی ویراستار خاطرات، اشاره کرده به احتمال زیاد گزارش را شاپور ریپورتر داده بوده که در تلگرامی از لندن به تاریخ ۵۳/۷/۱۷ درخواست ملاقات با شاه را کرده بود. بمب ساعتی که آنتونی پارسونز هشدار داده بود، شمارش معکوسش شروع شده بود.

نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۳)؛

سرهنگ رندل به دادگاه می‌رود

پس از بسته شدن اولین قرارداد تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۱، اولین قرارداد پیش رو سیستم رادیویی تانک‌ها بود، قراردادی به ارزش چهارتا ۴.۵ میلیون پوند. این قرارداد را سرانجام شرکت بریتانیایی راکال از رقیب آمریکایی‌اش برد. راکال در آن زمان شرکتی بود زیر مجموعه شرکت مخابرات بریتانیا.

در سال ۱۹۷۴، واحد تحقیقات ویژه ارتش بریتانیا توجهش به زندگی سرهنگ دیوید رندل افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال جلب می‌شود. او در ان زمان مامور خدمت در ارتش عمان بود و زندگی لوکسی پیدا کرده بود. در سوئیس حساب بانکی باز کرده بود، خوب خرج می‌کرد و عضو کلوب‌های گران قیمت شده بود. در نتیجه تحقیقات پلیس ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ (۱۴ آوریل ۱۹۷۷) به سراغ سرهنگ رندل رفت. او در لحظه دستگیری به پلیس گفت:” لعنت، چه اوقات خوشی داشتم، واقعا خیلی خوش گذشت.” او و دو نفر از مدیران شرکت راکال متهم به ارتشا برای بستن قرارداد با ایران شده بودند. سرهنگ رندل اتهام را رد کرد و گفت او این پول را به مقامات ایران داده است. در نوامبر ۱۹۷۷ (آبان۵۶) دادگاه سرهنگ رندل، فرانک نوردین و جفری ولبرن برگزار شد. رندل پیش از برگزاری دادگاه به رئیسش نامه‌ای نوشته و تهدید کرده بود در دادگاه برملا خواهد کرد که سازمان فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا برای بستن قرارداد با ایران رشوه داده است.

در دادگاه هر سه متهم درخواست یک سری مدارک کردند که حرف‌های آنها را تائید کند. رندل می‌گفت که پرداخت رشوه برای فروش تسلیحات به خاورمیانه موضوعی پذیرفته و جا افتاده است. فرانک نوردین به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می‌شود. مدارکی که متهمان درخواست کرده بودند نشان می‌داد سازمان فروش تسلیحات چگونه از پرداخت رشوه برای معاملات تسلیحاتی با خاورمیانه استفاده کرده است.

این موضوع وزارت خارجه بریتانیا را بسیار نگران کرد که رابطه با ایران بشدت لطمه بخورد. وزارت خارجه بریتانیا می‌خواست این رسیدگی قضایی معلق شود اما سَم سیلکین دادستان کل دیوید اوئن وزیر خارجه را قانع کرد که چون این پرونده به منافع عمومی ربط دارد نمی‌توان آن را کنار گذاشت و پیشنهاد کرد بجای ارائه مدارک به دادگاه، لستر سافیلد به جایگاه شهود خوانده شود. بحران موقتا برطرف شد. سافیلد به دادگاه آمد و گفت برای قرارداد تانک‌های چیفتن یک میلیون پوند به شاپور ریپورتر حق مشاوره پرداخت شده است. وقتی از او سوال شد که آیا این پول قرار بوده به شاه برسد این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هم سافیلد هم پارسونز فکر می‌کردند این پول برای شاه بوده است.

از خودروی ز

اما مشکل این بود که سافیلد پرداخت یک میلیون پوند را به شاپور ریپورتر تائید کرد. دولت بریتانیا در موقعیت بدی قرار گرفته بود. اگر قبول می‌کرد که شاپور ریپورتر پول را به شاه نداده، یعنی شاپور سر وزارت دفاع بریتانیا را کلاه گذاشته. اگر می‌پذیرفت پول به شاه رسیده باید درخواست بازپرداخت می‌کرد.

وقتی در دادگاه روشن شد که این مبالغ پرداختی در کل مبلغ معامله لحاظ شده، یعنی از جیب مردم ایران رفته، وضع بدتر شد.

فرانک نوردین در بیانیه‌ای به دادگاه گفت: “دولت‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه، سه کشور پیشرفته در معاملات تسلیحاتی، از این روش معامله با کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده می‌کنند. رشوه، آنگونه که در دنیای تجارت شناخته می‌شود، به اشکال گوناگون عمل می‌کند، از فراهم کردن سرگرمی‌های ساده برای مهمانان تا واریز مبالغ واقعا بزرگ به حساب‌های خارجی.

“فروش سلاح به ایران علیرغم مخالفت سنگین آمریکا دستاورد بزرگی است و حاصل ریاست لستر سافیلد بر سازمان فروش تسلیحاتی.”

کارخانه نظامی

پس از این بیانیه، وکلای دادستان مجبور شدند توضیح دهند که این نظر فرانک نوردین است که شاه یک حساب مخصوص دارد نه دادگاه چون “گزارش‌هایی از این دست تبعات فراتر از این کشور دارد.”

وکیل جفری ولبرن هم گفت: “دفاع موکل من این است که او صادقانه بر این باور بوده که برای رده بالا باید پول را به شاپور ریپورتر پرداخت و برای رده های پائین‌تر باید به رده‌پایین‌ها پرداخت”.

در دادگاه روشن شد برای قرارداد راکال به شاپور ریپورتر ۲ درصد کمیسیون پرداخت شده معادل ۲۵۰ هزار پوند بعلاوه یک اضافه‌پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزارپوندی از طرف معاون راکال. هر سه متهم این دادگاه محکوم شدند.

اما حرف سافیلد در دادگاه که شاپور ریپورتر به شاه “نزدیک” و “معتمد” او بوده شاه را به خشم آورده بود. شاه به پارسونز گفت: “او نمی‌تواند این طعنه را تحمل کند که او از شاپور ریپورتر پول دریافت می‌کرده و ریپورتر دوست او بوده.”

مقامات بریتانیایی سعی خود را کرده بودند که رابطه ام‌تی‌اس و شاپور ریپورتر در دادگاه مطرح نشود اما شد. وزارت خارجه بریتانیا حتی از بی‌بی‌سی خواست جزئیات دادگاه را منتشر نکند تا به رابطه با ایران لطمه نخورد اما لطمه خورده بود. پارسونز در خاطرات خود نوشت که بدلیل این دادگاه، “روابط ما در پایان سال ۱۹۷۷ در وضعیت عجیب حساسی بود” و “من هویدا که آن وقت وزیر دربار بود و شاه را مکررا درباره آنچه در دادگاه مطرح شده ملاقات می‌کردم و اوقات سختی داشتم.”

شاه عصبانی بود و به پارسونز می‌گفت شاپور ریپورتر “در واقع فقط به پول علاقه داشت و درباره رابطه‌اش دروغ می‌گفت” تا خود را برای شرکت‌های بریتانیایی جذابتر کند. پارسونز معتقد بود که شاه دارد تاریخ روابطش با شاپور ریپورتر را از نو می‌نویسد و یک مقام دیگر وزارت خارجه بریتانیا امیدوار بود شاپور ریپورتر “کلید در پشتی کاخ را تحویل داده باشد”. مقام‌های دیگر وزارت خارجه بریتانیا فکر می‌کردند حداقل بخشی از پول به شاه می‌رسد اما پارسونز به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستقلی وجود ندارد.

شاه از هویدا خواست به پارسونز بگوید که دولت بریتانیا باید در عرض ۲۴ ساعت بیانیه‌ای بدهد که در آن آمده باشد شاپور ریپورتر یک فرد بریتانیایی است که برای وزارت دفاع بریتانیا کار می‌کند، هر پرداختی به شاپور شده بدون اطلاع دولت ایران بوده و هیچ پرداختی به ایرانی‌ها نشده است. ایران حتی تهدید کرد اگر بریتانیا چنین نکند، خواهد گفت این پرداخت‌ها به نهادهای امنیتی بریتانیا بوده است.

بریتانیا نمی‌توانست چنین درخواستی را بپذیرد بخصوص اینکه دو مورد آخر درست نبود. بنابراین سوالی در پارلمان مطرح شد و یکی از مدیران کل وزارت دفاع پاسخ داد که شاپور ریپورتر شهروند بریتانیا است و مشاور شرکت ام‌تی‌اس در فروش سلاح به ایران و در این سمت برای خدماتش به او پرداخت‌هایی شده است.

وقتی شاپور مدعی شد هنوز پول خدماتش را در قرارداد مجتمع اصفهان نگرفته، اداره مالیات بریتانیا شروع کرد به بررسی کمیسیون‌هایی که او گرفته بود.

دانشکده افسری مدرس زبان بود

بعد از ختم دادگاه، ارتباط با شاپور ریپورتر هم برای بریتانیا هم برای ایران بسیار پرهزینه شده بود. ام‌تی‌اس می‌خواست قراردادهایش را با شاپور رپورتر به هم بزند. شاپور ریپورتر تهدید کرد که از وزارت دفاع بریتانیا شکایت می‌کند اما وقتی اداره مالیات خواست تحقیق کند، ریپورتر موافقت کرد قراردادش فسخ شود به شرط آنکه مسئله مالیات نداشته باشد. “ام‌تی‌اس بعد از دادگاه رندل دیگر پولی به شاپور ریپورتر نپرداخت.”

ام‌آی‌شش، سرویس امنیت خارجی بریتانیا، می‌خواست به ارتباط ۳۵ ساله‌اش با شاپور خاتمه دهد و در دیداری در پاریس در فوریه ١٩٧٨ این کار را کرد. تا آن زمان بریتانیا بارها از خدمات او قدردانی کرده بود. خودش اما احساس می‌کرد به هر دو کشور خدمت کرده است.

نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۴)؛

اختلاف‌ها بالا می‌گیرند

آورده شدند

بلافاصله بعد از دادگاه رندل، ارتشبد طوفانیان از ریپورتر خواست تا پول کمیسیون‌ها را به ایران برگرداند. او همچنین از بریتانیا درخواست برگشت تمام پولهایی را کرد که وزارت دفاع بریتانیا به هر شخص ثالثی پرداخته باشد. دادگاه رندل باعث میشود تصمیم برای کنار گذاشتن شاپور ریپورتر قطعی شود و رونالد الیس رئیس جدید فروش تسلیحات این را به طوفانیان و احتمالا خود شاپور ریپورتر اطلاع می‌دهد.

شاپور ریپورتر طبیعتا حس میکرد هر دو طرف او را قربانی کرده‌اند. او می‌گفت در معاملات وزارت جنگ ایران و شرکت‌های بریتانیایی،” در هیچ موردی حق عاملیت و یا کمیسیونی” نگرفته و سمت او “مشاور اقتصادی” بوده نه “کمیسیونر، واسطه یا دلال”. او معتقد بود در دادگاه “ادعاها و مطالب نادرستی” گفته شده و پولی که شاپور ریپورتر برای شروع کار به عنوان وام به راکال داده بوده در بازپرداخت، “کمیسیون” عنوان شده است.

او همچنین اعلام آمادگی کرده بود اگر مقامات ایران تشخیص دهند حق مشاوره او تحمیلی به دولت ایران بوده آن را تمام و کمال به دولت ایران برگرداند. او -احتمالا زیر فشار شاه و هویدا- ٤٢٥٧٩٢٨٠ ریال هم به دولت ایران مالیات پرداخت. شاپور ریپورتر به مالیاتی که در ایران برایش در نظر گرفته بودند معترض بود و می‌گفت منبع درآمدش “در انگلستان بوده و در ایران درآمدی تحصیل نکرده” و تحقیق در این باره نتیجه “پرونده‌سازی و پاپوش‌دوزی” طوفانیان بوده است. با خاتمه کار شاپور ریپورتر با آی‌ام‌اس او ٤٥٠ هزار پوند هم از کمیسیون قرارداد مهمات سازی اصفهان به این شرکت برگرداند و این موضوع هم به اطلاع طوفانیان رسید.

.IR

شاپور ریپورتر می‌گفت برای ایران در هر تانک هفت هزار پوند تخفیف گرفته (قیمت هر تانک حدود صد و سی هزار پوند بود) و اسناد آن را به امانت به ارتشبد طوفانیان داده اما به او برگردانده نشده است. اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا فکر می‌کرد باید مبلغی را به ایران برگرداند اما سعی داشت که تا حد ممکن است از آن پرهیز کند.

شاپور ریپورتر در شهریور یا مهر سال ۱۳۵۷ برای آخرین بار از ایران خارج شد و به لندن رفت. او تقریبا یک سال پیش از خروجش از ایران به دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا نوشته بود که “احتمال سرنگونی قریبالوقوع شاه” را نمی‌دهد. بعد از انقلاب خانه‌اش به همراه اسناد و مدارک در اختیار نیروهای انقلابی قرار گفت. او در سال ٢٠١٣ در انگلستان درگذشت.

اختلاف وزارت جنگ ایران با ام‌تی‌اس

یک سال بعد از شروع پروژه مهمات سازی اصفهان، پیشرفت ضعیف کار، سوء مدیریت، حسابرسی‌های نامناسب و افزایش روزافزون هزینه‌ها، ایران را چنان عصبانی کرد که ام‌تی‌اس را از پروژه برکنار و حدود چهارصد کارمندش را اخراج کرد.

پروژه ابتدا با سیصد میلیون پوند شروع شده و بعد به ۷۷۰ میلیون پوند رسیده بود که ایران ۵۳ میلیون پوندش را پرداخته بود. ایران می‌خواست یک حسابرسی مستقل درباره هزینه‌هایی که ام‌تی‌اس برایش تراشیده بود انجام شود.

در تابستان ۱۳۵۶، رونالد الیس مدیر فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا به ایران سفر و با شاه دیدار کرد تا مسئله را حل کند. او ۲۱ آذر سال قبل ۱۳۵۵ به تهران سفر کرده بود و پیش از او هم تام کاتن رئیس وقت ام‌تی‌اس به تهران رفته بود.

اسدالله علم در خاطرات ۲۹ آذر ۱۳۵۵ نوشت: “شاپور دیروز آمد. عریضه‌ای را به پیشگاه مبارک تقدیم کرد و می‌گفت مربوط به مسائل نفتی است. ولی به نظر غلام عرض اصلی او استدعای شرفیابی به اتفاق معاون وزیر دفاع انگلیس بود و بهانه او هم این که من منشی این میسیون هستم. دیگر بسته به امر مطاع مبارک است.”

در نتیجه مذاکرات رونالد الیس، قرار شد ام‌تی‌اس بجای پیمانکاران فعلی پیمانکاران حرفه‌ای را به کار گیرد و مبلغ قرارداد به ۸۸۵ میلیون پوند افزایش پیدا کرد. ام‌تی‌اس هم درگیر یک دعوای حقوقی با پیمانکارانی شد که کنار گذاشته شدند. در مجموع ایران بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ برای تانک‌های چیفتن و تعدادی تانک‌بر، سیصد میلیون پوند به ام‌تی‌اس (یا آی‌ام‌اس) پرداخت.

در ماه‌های بعد، قیمت نفت پائین آمد و بحران سیاسی و اقتصادی هر روز بیشتر ایران را فراگرفت با این حال ایران قراردادهایش را حفظ کرد با اینکه از نظر ایران وضعیت پروژه اصفهان بهتر نشده بود.

۱۷ اردیبهشت ۵۷، قرارداد دیگری بین ایران و بریتانیا امضا شد. ارتشبد طوفانیان شکایت داشت که ام‌تی‌اس بیش از حد هزینه روی دست ایران گذاشته و احتمال می‌رفت مبلغ قرارداد تا یک میلیارد پوند بالا برود. طرف بریتانیایی این را قبول داشت و وعده اصلاح می‌داد. شرایط داخلی ایران هم طوری نبود که به بهبود اوضاع کمک کند.

اول آذر ۵۷، انقلاب تمام کشور را گرفته بود. ارتشبد طوفانیان با فرد مالی وزیر دفاع بریتانیا تلفنی صحبت کرد و قرار شد برای مذاکره یک هفته به لندن بیاید. دو روز بعد جانی گراهام جای آنتونی پارسونز را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران گرفت.

طوفانیان حدودا هفته دوم آذر با مقامات بریتانیایی گفتگو کرد. با توجه به سابقه‌اش- او از ۱۳۴۲ مسئول خرید تسلیحات ارتش بود- “خوشحال” بود که چند روزی از ایران دور باشد. طوفانیان در این دیدارها روشن کرد که ایران هیچ قراردادی را فسخ نمی‌کند. بجای پول نفت خواهد داد. دولت بریتانیا پذیرفت، با اینکه که ایران هنوز برای قراردادهای تسلیحاتی اش به آمریکا پول می‌داد. طوفانیان همچنین گفت ایران امکان خریدهای بیشتر را فعلا ندارد. دو ماه بعد، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، شش قرارداد لغو شد که به قیمت بیست هزار شغل برای بریتانیا تمام شد. ایران فسخ تدریجی قراردادها را شروع کرده بود.

 

 

%MCEPASTEBIN%

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *